قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الجمعة) إبقاء الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو موقوفاً بعدما برأته الثلاثاء من تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، حتى جلسة جديدة ستعقد في الأول من فبراير (شباط) المقبل.ووافقت أكثرية القضاة على أن "اعتقال لوران غباغبو وشارل بلي غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين) سيستمر حتى دراسة استئناف" النائب العام بشأن إطلاق سراحهما. وأضافت المحكمة أن غرفة الاستئناف "عيّنت جلسة في الأول فبراير 2019 لسماع حجج أخرى بشأن هذا الاستئناف".وكان القضاء أمر في محكمة البداية إطلاق الرجلين فوراً بعد تبرئتهما التي أثارت ضجة الثلاثاء. إلا أن المحكمة علقت تنفيذ القرار بسبب طلب استئناف تقدم به الادعاء الذي يخشى ألا يمثل غباغبو وبلي أمام المحكمة في حال استدعائهما مستقبلاً.وغباغبو هو أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة التي برّأته ومساعده شارل بلي غوديه من تهمة التورّط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال موجة أعمال عنف شهدتها البلاد بين 2010 و2011 أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص.وشكل قرار المحكمة تبرئة الرجلين ضربة للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، وهو يندرج في إطار سلسلة قضايا لم تؤد إلى إدانة قادة أفارقة سابقين.وبدأت جلسات المحاكمة في يناير (كانون الثاني) 2016 حول أعمال عنف شهدتها ساحل العاج بعد رفض غباغبو الإقرار بهزيمته في الانتخابات أمام خصمه الرئيس الحالي الحسن وتارا.ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ساحل العاج عام 2020 لاختيار خلف لوتارا الذي أعلن أنه لن يخوض السباق الرئاسي بعد انتهاء ولايته.ويقبع غباغبو في الحبس منذ العام 2011 عندما ألقت قوات وتارا القبض عليه بمساعدة الأمم المتحدة وقوات فرنسية، قبل نقله إلى لاهاي للمحاكمة.