القاهرة – عصام بدويكشف رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، ورئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز عن أن "حجم الأعمال التي نفذتها شركات المقاولات المصرية خلال 2018 تقدر بنحو 250 مليار جنيه "أكثر من 14 مليار دولار"، بمعدل 200 مليون جنيه مع الجهات الحكومية و50 مليار جنيه مع القطاع الخاص".وأضاف عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن "هدف الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، هو العمل على تطوير قطاع المقاولات في أفريقيا، والحفاظ علي حقوق الشركات الأفريقية، وتعديل القوانين المعوقة، والاهتمام برفع كفاءة هذه الشركات، سواء عمالة أو إدارة مشروعات، وإيجاد أسواق عمل، وخلق شراكات بين الشركات الأفريقية"، مؤكداً أن "الاتحاد الأفريقي، يضم 25 دولة أفريقية وهي منظمة دولية تتبع الأمم الأفريقية، وتضم أكثر من 3 آلاف شركة مقاولات".وذكر أن "عدد شركات المقاولات المصرية الموجودة في أفريقيا تقدر بـ 40 شركة، بينما تركيا لديها 152 شركة، والصين 280 شركة". وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء "لو استطعنا إزالة العقبات التي تواجه تصدير المقاولات المصرية، فإن شركات المقاولات كفيلة بأن تحقق لمصر دخلا يوازي تحويلات المصريين بالخارج"، وتقدر تحويلات المصريين بالخارج بعد زيادتها نهاية العام الماضي 2018 بـ 25.5 مليار دولار.وأكد أن "شركات المقاولات تستطيع تحقيق دخل من العملة الأجنبية لمصر بمئات المليارات من الدولارات"، ضاربا المثل بحجم التعاقد التي وقعته "المقاولون العرب" و"السويدي"، مؤخراً لإنشاء سد في تنزانيا بمبلغ يقدر 2.9 مليار دولار، قائلاً، إن "تركيا في 2016 حققت 216 مليار دولار من خلال شركاتها العاملة في قطاع المقاولات خارج تركيا".وذكر أن "رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مهتم جداً بتواجد شركات المقاولات المصرية في أفريقيا، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية المصرية، لذلك تم تشكيل لجنة لاختيار وتأهيل الشركات المصرية حتي لا تسيء لسمعة مصر، وتضم اللجنة اتحاد التشييد في عضويتها، إضافة لوجود لجنة أخري مهمتها التسويق لشركات المقاولات ومواد البناء المصرية، وتذليل المشكلات التي تواجهها"، وفقا لما أكده عبدالعزيز.وأضاف، أن "هناك تحديات تواجه شركات المقاولات المصرية سواء داخل البلاد وتعوق تصدير أعمالها لخارج البلاد، ومنها ارتفاع نسبة التحصيل عن رسوم توثيق الشهر العقاري المفروض علي شركات الراغبة في العمل بأفريقيا، وعدم توافر فروع للبنوك المصرية في دول أفريقيا، في الوقت الذي تساند فيه تركيا شركات مقاولاتها خارجيا من خلال فتح فروع البنوك لها وتسهيلات أخرى كثيرة سواء في خطابات الضمان، وتمويل الشركات بفائدة بسيطة جداً، وتخفيض الضرائب، وتحويل الأموال بسهولة دون بنوك وسيطة، وهو ما أدي أن لتحقيقها 216 مليار دولار من خلال عملها بالخارج 2016".وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إنه "تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تحقق للمقاول الأفريقي الاستفادة وعدم مزاحمة الشركات الأجنبية له، ومنها أنه على كل مقاول أجنبي لابد له من شريك محلي، مع ضمان نسبة من العمالة المحلية، واستخدام مواد البناء المحلية، إضافة إلى أن أي شركة مقاولات إفريقية تدخل في عطاء عالمي طرفه البنك الإفريقي، يتم منحها 5 درجات أفضلية عن الشركات الأخرى المنافسة لها".