قال الدكتور محمد عبدالباقي، أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إنه مما لا شك فيه أن استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المحلي بها، الأمر الذي سيشجع رجال الأعمال الليبيين والمستثمرين من ضخ استثماراتهم في المشروعات التنموية في ليبيا.وأضاف عبدالباقي لـ«صدى البلد» أن ليبيا خلال السنوات الماضية شهدت دمارا شبه كامل في عمرانها، بالإضافة إلى ضعف الخدمات والمرافق المتوافرة للمواطن الليبي، ومع وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري سيفتح الباب على مصراعيه أمام العمالة المصرية للعودة إلى العمل في السوق المصرية.وأوضح أن العمال المصريين لهم باع طويل في العمل في مختلف المهن المرتبطة بمجال المعمار في ليبيا، ورغم عودة معظمهم إلى مصر بسبب الظروف الأمنية هناك، إلا أن هناك عددا لا بأس من العمال المصريين متمسك بالعمل في ليبيا.وأشار إلى أننا في مصر على علم بأن هناك العديد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ، ولكن الدولة الليبية تنتظر للربع الأول من 2019 لحين استكمال استقرار الأوضاع السياسية، كما أن هناك تواصلا بين المؤسسات الليبية منها منظمة التخطيط العمراني مع نظيراتها المصرية لإتمام وتجهيز المشروعات؛ وجار إعداد عدد من المشروعات وتهجيزها للتنفيذ العام الجاري.وأكد خبير التخطيط العمراني أنه من المتوقع أن تشكل ليبيا مصدر دخل كبيرا لمصر من خلال العمالة الوافدة إليها، وستعوض جزءا كبيرا من فرص العمل التي فقدتها العمالة المصرية في الخليج، فضلا عن أن السوق الليبية بها العديد من المميزات للعمالة المصرية عن السوق الخليجية، إذ إنه لا يوجد كفيل، والسفر منها وإليها ميسر، كما أن الشعب الليبي مقدر لنظيره المصري وللقيادة المصرية؛ نظرا للمساندة التي تطلقها مصر للجانب الليبي في ظل الأوضاع المتخبطة التي مرت بها ليبيا.كما لفت إلى أننا في انتظار الربع الأول من عام 2019 لنبدأ صفحة جديدة من العمل التنموي في مشروعات الخدمات والمرافق والإسكان والتنمية الصناعية في الأراضي الليبية.وكان حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، كشف أن عددا من الشركات الليبية فى منطقة بنى غازى تحديدا، تواصلت مع الغرفة التجارية بالقاهرة خلال الفترة الماضية؛ لبحث مساهمة الشركات المصرية فى عملية إعادة إعمار ليبيا بالمناطق التى تسيطر عليها الحكومة الشرعية.كما أعلنت شركات إلحاق العمالة فى الخارج، الشهر الماضي، سعيها لفتح أسواق جديدة أمام الأيدى العاملة المصرية، ومنها الأسواق الآسيوية، وللمرة الأولى التوجه نحو السوق الأفريقى.