قال البنك الأفريقي للتنمية، إن نمواً اقتصادياً سنوياً قوياً لأفريقيا عند نحو 4 في المائة في الأعوام القادمة، سيظل بطيئاً جداً لخلق عدد كاف من الوظائف لقوة العمل التي تزداد بسرعة في القارة.وفي التقرير السنوي لتوقعاته للقارة، رحب البنك بتعافٍ تدريجي من مستوى متدنٍ في 2016 جعل النمو يتناقص إلى 2.1 في المائة، فيما يرجع جزئياً إلى هبوط حاد في أسعار النفط والجفاف.وقال البنك إن النمو من المتوقع أن يتسارع إلى 4 في المائة في 2019، وإلى 4.1 في المائة في 2020، من مستوى بلغ 3.5 في المائة في عام 2018؛ لكنه حذر قائلاً إن «النمو المتوقع في الأجل المتوسط - والبالغ 4 في المائة - غير كافٍ لإحداث تغيير ملموس في التوظيف والفقر».وقال التقرير نقلاً عن بيانات للاتحاد الأفريقي، إن من المتوقع أن يرتفع عدد السكان في سن العمل في أفريقيا بنحو 40 في المائة، من 705 ملايين في 2018، إلى مليار تقريباً بحلول 2030. وأضاف قائلاً: «نصف الوافدين الجدد فقط إلى قوة العمل سيجدون وظائف، ومعظم الوظائف ستكون في القطاع غير الرسمي. هذا يعني أن ما يقارب 100 مليون من الشبان قد يكونون من دون وظائف».وشدد التقرير على أنه «يجب عمل المزيد لتشجيع الشركات الكبيرة على إقامة أنشطة في أفريقيا، ومساعدة الشركات الصغيرة على النمو، من خلال إزالة معوقات مثل ضعف البنية التحتية، وعدم الاستقرار السياسي والفساد».ويأتي تحذير البنك بينما يعاني الاقتصاد في أفريقيا من تحديات كبيرة. وفي الأسبوع الماضي، توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تهدأ الضغوط الائتمانية في بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى في عام 2019؛ حيث أظهرت ملامح الائتمان بعض المرونة عند مستويات تصنيفها الأقل.وكشفت الوكالة أن النمو الاقتصادي الإقليمي في القارة السمراء يتوسع بوتيرة أسرع من العام الماضي. وذكرت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا من المحتمل أن يتسارع إلى 3.5 في المائة العام الجاري، مقارنة بنسبة 2.8 في المائة العام الماضي.وتتوقع «موديز» أن تتدهور نسب الديون الحكومية بشكل هامشي فقط، أو أن تستقر في عام 2019، مما يعكس الاندماج المالي المستمر، والتأثير الإيجابي لمعدلات النمو الأعلى على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.وأضافت الوكالة أن دول القارة السمراء لا تزال عرضة لنمو أقل من المتوقع، وانخفاض قيمة أسعار الصرف، ومخاطر المسؤولية الطارئة من المؤسسات المملوكة للدول الضعيفة. مشيرة إلى أن 15 من بين 21 من الدول التي تغطيها وكالة «موديز» في دول أفريقيا جنوب الصحراء لديها توقعات مستقرة، بينما تواجه 6 بلدان موقفاً سلبياً في 2019.وتسعى القارة الأفريقية إلى تنمية مواردها عبر التعاون القاري، وفي منتصف الشهر الماضي، قالت تشيليشي كابويبوي، السكرتيرة العامة لتجمع الكوميسا، إن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية «الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا»، أصبحت جاهزة للتنفيذ حالياً، بمجرد التصديق عليها من الدول الأعضاء؛ خاصة بعد الانتهاء من جميع الملحقات الخاصة بالاتفاقية، والاتفاق على نحو 61 في المائة من قواعد المنشأ، واقتراب تبادل عروض التعريفة الجمركية من الانتهاء.وأوضحت كابويبوي أن الموعد النهائي الذي حددته اللجنة الوزارية الثلاثية في أبريل (نيسان) 2019 أصبح على بعد خطوات قليلة؛ لكن فريق العمل الخاص بالاتفاقية الثلاثية لا يزال يحظى بالأمل في الحصول على التصديق الكامل من الدول قبل هذا الموعد.ونوهت بأنه تم تطوير دليل تنفيذ قواعد المنشأ للاتفاقية الثلاثية، وأصبحت الخطوط الإرشادية للاتفاقية الثلاثية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية، وأدوات التيسير التجاري بالاتفاقية الثلاثية - بما في ذلك شهادة المنشأ ووثائق إقرار الاستيراد والتصدير - جاهزة للاستخدام، مضيفة أن الاتفاقية تعد مبادرة تكامل تسهم في الجمع بين البلدان التي تعتبر بالفعل عضواً في اتفاقيات التجارة الحرة، كما تسمح للدول الأعضاء والشركاء بتدعيم المكاسب التي تحققت في المجموعات الاقتصادية الإقليمية الخاصة بها، ولكن في ظل سوق أكبر اتساعاً وأكثر ديناميكية.وقالت كابويبوي إن القدرة التنافسية في المنطقة؛ بل وفي أفريقيا بشكل عام، تتعرض للخطر بسبب ارتفاع تكاليف الترابط المادي بين البلدان، لذا فقد تم تصميم البنية الأساسية للاتفاقية الثلاثية، بهدف رعاية نقاط الضعف الناشئة عن انخفاض مستويات التوصيل المادي في المنطقة. وذكرت أنه لا يمكن الاستفادة من فوائد تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية بالكامل، في تقليل التكاليف التجارية الثنائية، بسبب برامج البنية التحتية إلى حد كبير، لافتة إلى أنه يسمح بمواءمة أنظمة التجارة ذات الصلة بحرية حركة السلع والأفكار والتكنولوجيا، ومشاركة رجال الأعمال، وتوفير سبل الوصول إلى أسواق جديدة، وبعض أكثر الأسواق حيوية في أفريقيا؛ خاصة أن بعض دول منطقة التجارة الحرة الثلاثية هي من بين الاقتصادات الأسرع نمواً في القارة.وتابعت بأنه تم تصميم برامج التصنيع الثلاثي الأطراف، لتحفيز التنمية الصناعية، من خلال إنشاء سلاسل قيمة. وتضم القطاعات المتوقع أن تستفيد أكثر من غيرها قطاعات الصناعات الثقيلة والخفيفة، والأغذية المصنعة والمنسوجات والملابس. كما أكدت أن تنفيذ الاتفاق سيساهم في تحقيق مكاسب إيجابية صافية من الدخل الحقيقي لجميع الدول الأعضاء والشركاء، وزيادة صافي الصادرات، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وخلق وظائف لائقة للشعوب.