حذرت مصلحة الضرائب المصرية، المخاطبين بأحكام القانون بمن فيهم "مقدمو الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردى الخدمات والمستوردين والمنشآت الدائمة"، بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.وأكد بيان المصلحة أنها لن تتهاون فى تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتا إلى أن عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل إلى السجن 5 أعوام، وتضع المتهرب فى قائمة الجرائم المخلة بالشرف، بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة، لافتا إلى أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعى ودعم.