اقتراح بتعويض صيادي الروبيان عن خسائر حظر استخدام «الكراف» أكد النائب المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على ضرورة إيجاد البدائل والحلول قبل إصدار وتطبيق القرارات التي تتعلق بتنظيم قطاع الثروة السمكية ومراعاة الأوضاع المعيشية للصيادين، وقد تقدم النائب السيسي في الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول اقتراحا برغبة بشأن إرجاء تطبيق قرار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والذي ينص على إلزام صاحب ترخيص الصيد بالتواجد على ظهر سفن الصيد البحري أو تعيين نوخذة بحريني للعمل على ظهر السفينة، وذلك نظرًا إلى ما يترتب على تطبيق هذا القرار من آثار اقتصادية وخيمة. وكشف أن هذا البند من القانون قد تم إيقافه في السنوات الماضية بسبب صعوبة الحصول على عمالة بحرينية متفرغة لمزاولة الصيد بصورة يومية، والذين من المؤكد أنهم سيعملون مع حاملي التراخيص بنظام المحاصصة (القلاطة) وذلك خصمًا من إيراد بيع السمك المصطاد، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على دخل الصيادين، خصوصا مع ارتفاع الكلفة التشغيلية للسفن والرسوم الإدارية، كما أن هناك ندرة في توافر عمالة بحرينية متفرغة لمزاولة الصيد والعمل على ظهر سفن الصيد البحري وذلك نظرًا إلى المردود المالي المنخفض للمهنة وصعوبة مزاولتها والتي تتطلب الخبرة في الإبحار والملاحة البحرية. وأشار النائب السيسي البوعينين إلى أن هناك شريحة كبيرة من الصيادين البحرينيين الذين يعتمدون على الإيراد المالي من صيد الاسماك كمصدر دخل لهم ولأسرهم، كما أنهم ومنذ سنين طويلة قد ساهموا بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للبلاد من خلال صيد الاسماك الطازجة وتوفيرها في الأسواق المحلية، حيث إن البعض منهم قد أصبحوا كبارا في السن والبعض منهم يعاني من أمراض مزمنة وغيرها من حالات مثل العجز الجسدي، وفي حال تطبيق ذلك القرار سوف يُحرم الصيادين وأسرهم من مصدر الدخل الوحيد لهم. وأوضح أن الصيادين يقومون بصورة يومية وشبه متكررة بمتابعة إجراءات تسجيل تلك السفن وتجديد تصاريح العمالة واستكمال الإجراءات والمعاملات الإدارية في الجهات ذات العلاقة، وتوفير المؤن الغذائية والوقود للسفن بصورة دورية مما يتطلب الكثير من الجهد والمتابعة، الأمر الذي دفع بالصيادين البحرينيين وحاملي التراخيص إلى الاعتماد بشكل كلي في مهنة الصيد على العمالة الوافدة. ودعا النائب محمد السيسي جميع الجهات ذات العلاقة بتنظيم قطاع الصيد إلى أخذ كافة الاعتبارات قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر على معيشة ومكتسبات الصيادين، وأن مثل تلك القرارات قد تتسبب في شح الأسواق المركزية والمطاعم والفنادق من الاسماك الطازجة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن توقف الصيادين عن مزاولة الصيد سيؤثر مباشرة في ارتفاع أسعار الاسماك في الأسواق المحلية وذلك بسبب قلة العرض وزيادة الطلب على أحد أهم مورد غذائي للمواطن والمقيم في مملكة البحرين. كما تقدم النائب المهندس محمد السيسي البوعينين في الجلسات السابقة اقتراحا برغبة وبصفة الاستعجال بشأن تعويض صيادي الروبيان عن الخسائر المادية المترتبة من حظر استخدام الوسيلة الوحيدة لصيد الروبيان شباك الجر القاعية (الكراف) بموجب القرار رقم (205) لسنة 2018 الصادر من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 15 نوفمبر 2018م، حيث إن القرار الذي صدر في منتصف موسم الصيد ومن دون سابق إخطار للصيادين ترتب عليه خسائر مادية للصيادين. وبين النائب أن هناك العديد من الالتزامات والتكاليف التي يتكبّدها صيادو الروبيان سنويًا للاستعداد لموسم الصيد ومعظمهم يلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتوفير المتطلبات والاحتياجات قبل انتهاء موسم حظر صيد الروبيان، وقد تضمن الاقتراح تعويض الصيادين عن فترة وقف سفن صيد الروبيان عن الإبحار في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بعد تطبيق القرار، والذي ترتب عنه تراكم الديون والأقساط على الصيادين لدى البنوك جراء توقفهم عن مزاولة المهنة التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.