أعرب تجار بسوق النامة القديم عن قلقهم من إطلالة مرحلة عسيرة قادمة في المبيعات والتعاملات، سواء في مبيعات التجزئة بسوق المنامة او في قطاعات تجارية أخرى، طالما بقيت أجواء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهذا التوجه من دون تغيير. وقالوا ان النظام الضريبي الحالي المطروح بالإضافة إلى غلاء الأسعار ورفع الدعم عن اللحوم والكيروسين وغيرها مقابل عدم ارتفاع رواتب المواطنين، ولا سيما من رواتبهم أقل من 300 دينار في الشهر، يؤجج من وهج عدم الاستقرار المعيشي في البلاد من جهة، ويصب من جهة أخرى في تأزيم العلاقة بين اطراف العملية الإنتاجية، ولا سيما أن التفضيل في توظيف البحريني عن الأجنبي غير ملزم في التشريع البحريني، وذلك بحسب تصريح مسؤول كبير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا، منوهين إلى أن مثل هذا التصريح شكل أرضية لمزيد من القلق من المستقبل. وكشفوا عن أن من الغريب أن هناك عددا كبيرا من الموظفين الأجانب يتسلمون رواتب تتجاوز 1000 دينار في الشهر فيما يتسكع عدد من الخريجين والخريجات في المجمعات بحثا عن الوظيفة ولقمة العيش أو البقاء في البيوت حتى يتم الاتصال بهم. وطالبوا بتخفيض تدفق العمالة الأجنبية التي استقبلها سوق العمل في البحرين بعدد بلغ 54 ألف أجنبي مقابل 5 آلاف بحريني في الربع الثالث لعام 2018، فمثل هذا الرقم في 3 أشهر ينذر بكارثة لو أخذنا هذا الرقم على مدار سنة كاملة. وفي سؤال لـ«أخبار الخليج» لمن تم اللقاء بهم، قالوا: «الحل يكمن في وضع سياسات ترشيدية، ومراقبة التلاعب في الأسعار وتقليص النفقات في وزارات الدولة ومحاسبة المقصرين وتخفيض العمالة الأجنبية وخاصة السائبة، بل حتى التي تعمل تحت مظلة (البطاقة الزرقاء)، فالمستفيد الأول هو العامل الأجنبي لكون البطاقة تسمح له بالبقاء والانتقال من عمل إلى آخر مقابل دفع الرسوم المترتبة على ذلك»، وتساءلوا: لماذا لا يفرض على الأجانب ضريبة دخل أو صرف نسبة معينة في سوق البحرين لتحريك العجلة الشرائية في البلاد.