شاركت جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية -رعاية اليتيم- في فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لرعاية الأيتام الذي تنظمه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والذي يستهدف تناول آفاق تحقيق الشراكة بين المنظمات الأممية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية بالعالم الإسلامي وانعكاسات ذلك على جودة خدمات رعاية الأيتام وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين. وخلال المؤتمر الذي شرفته الدكتورة أمل البكري وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، استعرض الأستاذ أحمد النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية ورقة عمل حول دور الشراكات في تطوير نوعية الخدمات المقدمة للأيتام ومواكبتها لاحتياجاتهم المستقبلية، مستعينًا بتجربة جمعية الكوثر والخطوات والإجراءات التي تتخذها الجمعية في هذا الجانب. وذكر الأستاذ أحمد النعيمي خلال الورقة التي أعدها أن «مسؤولية رعاية الأبناء الذين حرموا من الرعاية الوالدية لأي سبب من الأسباب كاليتم أو التفكك الأسري تقع على المجتمع بكل مؤسساته، فالرعاية المجتمعية هي منظومة متكاملة شاملة للعديد من الخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائها كالرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والمؤسسية، لذا فأي قصور في نمط الرعاية الذي يقدم للأبناء قد يصاحبه العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة والتعليم والسلوك». وأضاف النعيمي: «إن تأسيس «اتحاد رعاية الأيتام» جاء بالتنسيق مع العديد من المنظمات الخيرية والإنسانية في الدول العربية وتركيا وأوروبا، وذلك بهدف ربط المنظمات بعضها ببعض وللعمل على سد الثغرات التي من الممكن أن تحدث في العمل الإنساني، ومما لا شك فيه أن العناية بالطفل وخاصة اليتيم وقت الأزمات والحروب هي أشد حاجة وضرورة»، مشيرًا إلى أن أهم أسباب النجاح لأي مشروع هو عمل الفريق والتكاتف سويًّا لتقديم خدمة مميزة في حق العمل الإنساني، حيث إن الاتحاد يسعى من خلال مكاتبه التنفيذية في غازي عنتاب وإسطنبول ولندن إلى نشر رسالته وهي بناء الشراكات مع أكبر المنظمات الخيرية والمؤسسات البحثية للعمل مع المنظمات الأعضاء على رفع قدرات العاملين في أقسام الأيتام». وفي ختام الورقة قدم الأستاذ أحمد النعيمي عددا من التوصيات التي من شأنها تجاوز المعوقات وتسهم في تطوير العمل الإنساني، حيث شدد النعيمي على ضرورة تبني الدول وضع خطط استراتيجية وتنفيذية واضحة لدعم مشاريع رعاية الأيتام والتنسيق على المستوى الدولي لتفعيل الشراكات في هذا المجال، مع حث الدول على تقديم خدمات التعليم العالي المجاني للأيتام وإعطائهم الأولوية في التوظيف، وتشجيع تمويل مشاريع رعاية الأيتام من الجهات المحلية والأهلية والحكومية واستثمار هذه الأموال والحث على مشاركة القطاع الخاص.