أثارت مزاعم على مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل الاجتماعي عن خصخصة المدارس الحكومية، واستيراد قطارات غير مطابقة للمواصفات، حفيظة المصريين أمس، مما دعا الحكومة لنفي هذه المزاعم بشكل رسمي. وقالت وزارة النقل إنه «لا صحة لما تردد عن استيراد هيئة السكك الحديدية لـ200 جرار للقطارات غير مطابق للمواصفات»، مؤكدة أن كل الجرارات المتعاقد عليها مطابقة لمعايير السلامة والأمان، وللمواصفات العالمية المثالية، من حيث الوزن والسرعة وظروف التشغيل، مشيرة إلى أن أي قطارات مستوردة أو مستلزماتها تخضع للرقابة والفحص من قبل الجهات المعنية.وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» أمس أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية، وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الوزارة أنه لم - ولن - تتم خصخصة المدارس الحكومية، وأنها تتبع الحكومة كما هي، مشددة على مجانية التعليم للجميع، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع بروتوكول بين الوزارة والقطاع الخاص لبناء مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، بحيث تقوم الوزارة بطرح الأراضي، ويتولى المستثمر بناء وتشغيل وصيانة المدرسة، على أن تعود المدارس للوزارة بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة، وتخفيف كثافة الفصول، ومحاولة من الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن إضافة مجموع درجات امتحانات الصف الأول بالثانوية التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد. ونفت أيضاً حذف 40 في المائة من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظراً لضيق الوقت.من جهته، حمل النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب (البرلمان)، جماعة «الإخوان» المسؤولية عن بث الإشاعات والأكاذيب بشكل يومي عبر منابرها، خصوصاً الإعلامية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الجماعة تواصل بث أكاذيبها عبر صفحات عناصرها على مواقع التواصل أيضاً للتأثير على المصريين، وبث الذعر، خصوصاً في الأمور التي تتعلق بمعيشة المصريين ومستقبل أولادهم».ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، في يوليو (تموز) 2013، فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية تُبث من هناك، تهاجم النظام المصري على مدار الساعة.واعتاد المصريون على انتشار أخبار وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأحوالهم المعيشية، لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً، ويتبين عدم صحتها.وفي غضون ذلك، نفت وزارة الآثار أمس ما تردد عن تنازلها عن إيرادات معرض «توت عنخ أمون» لفرنسا، مؤكدة أن عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية، بينما أكدت محافظة بورسعيد أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة، أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هي. كما نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء عن نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات مصر.ونفت وزارة الصحة ما تردد عن تحميل بعض رجال الأعمال المصريين تكلفة نفقات حملة «100 مليون صحة»، مشددة على أنها مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومي، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاطمئنان على صحة المصريين، والقضاء تماماً على فيروس «سي»، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس «سي». كما نفت الوزارة أيضاً ما تردد بشأن اعتزام الحكومة هدم مستشفى «العباسية للصحة النفسية»، ونقلها لمدينة بدر، شرق العاصمة، من أجل تحويل أرضها لمنطقة استثمارية.