اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان المحادثات بين الحكومة اليمنية، وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حول ملف الأسرى دون التوصل إلى اتفاق بسبب الإفادات الكاذبة لوفد الميليشيات حول الأسرى والمخطوفين وأعدادهم وأماكن وجودهم، جاء ذلك فيما رفضت الميليشيات الحوثية قرار الأمم المتحدة بتوسيع بعثة المراقبين الدوليين في اليمن، وطالب فريق خبراء الأمم المتحدة من المليشيات وقف انتهاكاتها بحق العاملين في المجال الإنساني واحترام حيادهم واستقلالهم. واتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضايل الطرف الحوثي بـ «الكذب»، كما نفى وجود أسرى لدى الحكومة الشرعية لا تُعرف أماكن احتجازهم. وقال فضايل في ختام المحادثات اليمنية في عمان، إن «أغلب من طالبنا بهم من الأسرى مدنيون أبلغ عنهم من قبل أمهات المختطفين وأسر المعتقلين، ولدينا أدلة كاملة عن أماكن وجودهم إلا أن الحوثيين أنكروا وجودهم ويبلغ عددهم ما يقارب 1700 شخص، وقيل إن هناك أسماء وهمية في الوقت الذي لدينا بلاغات وأدلة كاملة ودامغة بوجودهم في سجون الحوثي». وأضاف أن «وفد الحوثي أفاد بأن بعض المعتقلين لديهم قضايا جنائية وأنهم ينتمون إلى القاعدة وهذه كلها افتراءات وكذب». وأوضح «كانت هناك مغالطة في إفادات الانقلابيين الحوثيين حيث امتنعوا عن تزويدنا بملاحظات حول 232 اسماً في القوائم، وبقية الأسماء غالطوا فيها سابقاً». وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تقديم ملاحظات على الإفادات خلال ثلاثة أيام، ومهلة 7 إلى 10 أيام للرد على الملاحظات وتقديم الأدلة وصولاً إلى محادثات جديدة في عمان، ليتم بعدها التوقيع على الكشوف النهائية التي سيتم على أساسها تبادل الأسرى والكشف عن مصير المفقودين. بدوره، قال عضو الوفد المفاوض ورئيس ملف الأسرى في الحكومة اليمنية هادي هيج، إن «توجيهات الرئيس هادي لنا واضحة، وهي وجوب التعامل مع الملف تعاملاً إنسانياً بحتاً بعيداً عن الجوانب السياسية، والجانب العملي سيكشف من هو الصادق في هذا الجانب». ولفت إلى أن الحوثيين قدموا رسائل سلبية من خلال إفاداتهم. وأوضح أن «الصنف الأول من الأسرى وعددهم 232 لم يفد الحوثيون عنهم سلباً ولا إيجاباً، وهذا ما أثار لدينا الاحتجاج، والصنف الثاني قالوا عنهم إنهم غير موجودين ونحن نمتلك أدلة وجودهم لدى الحوثي، والصنف الثالث قالوا إنهم أطلقوا سراحهم وهم ما زالوا موجودين في سجونهم، والصنف الرابع شخصيات بارزة أنكروا وجودها». إلى ذلك، رفضت الميليشيات الحوثية قرار الأمم المتحدة بتوسيع بعثة المراقبين الدوليين في اليمن. وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي، إن «القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن باقتراح بريطاني، يهدف لإفشال مهمة المبعوث الأممي، مارتن جريفيث»، على حد تعبيره. وأضاف أن «القرار الأممي يقتضي تشكيل بعثة أممية جديدة برئاسة باتريك كاميرت مرتبطة بالأمين العام الأممي بشكل مباشر، في إشارة إلى أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث لن يكون له دور في تسييرها»، مطالباً بإيجاد حل لما سمّاه «مشكلة باتريك كاميرت». وجاء الرفض بعد تعرض رئيس لجنة المراقبين الأممية، في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة، بعد اجتماعه بوفد الحكومة في مجمع «إخوان ثابت» الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية. وفي سياق آخر، طالب فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن ميليشيات الحوثي بوقف انتهاكاتها بحق العاملين في المجال الإنساني واحترام حيادهم واستقلالهم، كما نبهه إلى ضرورة وقف تهديدات الطائرات المسيرة دون طيار. جاء ذلك في التوصيات التي قدمها فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لمجلس الأمن الدولي. وطلب الخبراء من لجنة التعاون مع مكتب الأمين العام أنطونيو جوتيريش والحكومة اليمنية والمانحين تعزيز بعثة الأمم المتحدة التي تتفقد السفن المتجهة إلى الموانئ في اليمن بحثاً عن الأسلحة غير القانونية حتى تتمكن من تحديد الشبكات التي تستخدم وثائق مزيفة للتهرب من التفتيش. وأوصى الخبراء بأن يطلب الأمين العام من بعثة المراقبين الأمميين والمراقبين في ميناء الحديدة مشاركة المعلومات بشأن الحالات المحتملة للأفعال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن، من بينها انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، والحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على السلاح والعراقيل أمام المساعدات الإنسانية. وأوضح الخبراء أنهم سيرسلون تنبيهاً إلى المنظمة البحرية الدولية من المخاطر التي تشكلها القذائف المضادة للسفن والأجهزة المتفجرة المنقولة بحراً في البحر الأحمر، والتشجيع على مناقشة تلك التهديدات مع قطاع الشحن التجاري بهدف إيجاد تدابير وقائية مناسبة وتدابير مضادة. كما تضمنت التوصيات «إرسال خطاب إلى منظمة الطيران المدني الدولي يتضمن تحذيراً من المخاطر التي تمثلها الطائرات دون طيار على الطيران المدني، وتحديداً قرب المطارات الدولية المزدحمة على الخليج العربي، وتشجيعها على مناقشة تلك التهديدات مع خطوط الطيران وهيئات تشغيل المطارات بهدف التوصل إلى تدابير وقائية وأخرى مضادة مناسبة». وتستغل ميليشيات الحوثي الإرهابية ميناء الحديدة على ساحل اليمن الغربي الذي تسيطر عليه منذ عام 2014، لتهريب السلاح.