استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الهيئة الناخبة تحسباً للإنتخابات الرئاسية التي تقرر إجراؤها في 10 نيسان (أبريل) المقبل، منهياً بذلك الجدل وحال الترقب التي دامت أيام والتي رشحت تمديد فترة رئاسة بوتفليقة. وأصدرت الرئاسة الجزائرية صباح أمس بياناً دعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان، وإجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية بين 23 الجاري و6 شباط (فبراير) المقبل»، والتي تتولاها الإدارة المحلية بإضافة الناخبين الجدد البالغين السن القانونية وإلغاء تسجيلات الأشخاص المتوفين. وباستدعاء بوتفليقة للهيئة الناخبة يكون مسار الانتخابات الرئاسية انطلق رسمياً، لا سيما من الناحية الدستورية، ويسمح الإجراء لمرشحين محتملين التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية خلال 45 يوماً على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وذلك بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري. وأوضحت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أن «المادة 140 من القانون العضوي 16 – 10 المتعلق بالإنتخابات، تؤكد أن الآجال القانونية لإيداع التصريح بالترشح تكون خلال 45 يوماً كحد أقصى، والتي تلي صدور المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، ليكون 7 أذار (مارس) اليوم الأخير لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري». وأكدت أن على «الراغبين في الترشح التوجه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لسحب إستمارات الترشح، حيث تشترط المادة 142 من القانون العضوي للإنتخابات جمع 60 ألف توقيع للمسجلين في القوائم الإنتخابية عبر 25 ولاية، وينبغي أن لا يقل على 1500 استمارة في الولاية الواحدة، أو جمع 600 توقيع فردي لمنتخبين في المجالس المحلية البلدية أو الولائية». واعتبر سياسيون موالون أن استدعاء الهيئة يضع حداً لتحليلات رافقت الفترة السابقة رجحت تمديد ولاية بوتفليقة وعدم إجراء الانتخابات في موعدها. وقال رئيس ديوان الأمين العام للحزب الحاكم «جبهة التحرير الوطني» نذير بولقرون إن «الإستدعاء، وإن كان إجراءً دستورياً، إلا أنه يضع حداً لتحليلات رافقت خيارات الجزائر الحفاظ على مكاسبها الدستورية». وأضاف لـ»الحياة»: «الآن الميدان للمتنافسين فقط». ورأى رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن «استدعاء الهيئة الناخبة إجراء كان منتظراً». وبلعيد مرشح للانتخابت الرئاسية بشكل رسمي وفق خيار اللجنة المركزية لحزبه. وأعلن المعارض البارز رئيس «جبهة العدالة والتنمية» عبد الله جاب الله عدم ترشحه للانتخابت أو المشاركة في أي تحالف معارض لدعم مرشح عن هذا التيار. وطالب جاب الله بتعديلات جوهرية في قانون الانتخابات تقدم ضمانات للمرشحين. إلى ذلك نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بظروف حبس الصحافي الجزائري عدلان ملاح «التي تثير القلق» منذ الحكم عليه بالسجن سنة مع النفاذ في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتهمة «التجمهر»، وطالبت بإطلاق سراحه. وفي بيان تلقت وكالة «فرنس برس» في الجزائر نسخة منه عبرت المنظمة عن «قلقها الشديد من ظروف حبس الصحفي» مدير موقعي «ألجيري ديركت» ودزاير برس» الإخباريين. وأشارت إلى أن ملاح «مضرب عن الطعام منذ 15 يوماً احتجاجاً على المضايقات القضائية التي تعرض لها منذ شهور». وحمّل مدير مكتب شمال أفريقيا لمنظمة «مراسلون بلا حدود» صهيب خياطي السلطات المسؤولية إذا تدهورت حالة الصحافي أكثر، ودعا إلى «إطلاق سراحه بشكل فوري وغير مشروط». وفي 9 كانون الأول، أوقف ملاح مع مجموعة من الاشخاص اثناء مشاركتهم في تظاهرة غير مرخصة، وحُكم عليه بالحبس سنة مع النفاذ بتهمة «التجمهر»، ولكنه طعن في الحكم ليمثل مرة أخرى في جلسة الاستئناف في 23 الجاري.