في الوقت الذي أجمع عدد من سائقي حافلات النقل المدرسي على عدم اقتناعهم بالحلول الوقتية التي تتخذها الشركة المتعهدة، مؤكدين أنهم سيواصلون التصعيد رغم احتواء القضية بصرف رواتبهم المتأخرة، حتى لا تكرر هذه المعاناة، شرع عدد من أهالي محافظة ظهران الجنوب الحدودية إلى مقاضاة وزارة التعليم والشركة المتعهدة بنقل طلاب وطالبات التعليم العام أمام المحكمة الإدارية في منطقة عسير. وجاء هذا التطور المتسارع إثر استمرار امتناع قائدي حافلات الشركة المتعهدة عن العمل ما تسبب في ارتفاع نسبة المتغيبين من الطلاب والطالبات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري. من جهة أخرى، لجأ عدد من أولياء الأمور خاصة ممن يعملون خارج المحافظة ولا يستطيعون توصيل أبنائهم إلى مدارسهم إلى استئجار عمالة مخالفة لتوصيلهم في ظل انقطاع الحافلات عن النقل بسبب عدم استلام قائديها حقوقهم ومرتباتهم منذ أشهر عدة. وأكد عبدالله مسفر ساقيه "وكيل الأهالي" أن تصعيدهم لقضية نقل الطلاب والطالبات إلى المحكمة الإدارية جاء بعد أن استنفدوا كل الطرق والمحاولات لحل المشكلة التي انعكس أثرها السلبي على حياتهم اليومية، التي تسببت في ارتفاع نسبة الغياب بين أبنائهم وافتقادهم متابعة دروسهم بسبب الانقطاع عن المدارس لانعدام وسائل النقل خاصة للأسر الفقيرة أو من يوجد آباؤهم خارج المحافظة لظروف العمل. في المقابل، اتصلت "الوطن" بالمدير الإقليمي لشركة تطوير في المنطقة الجنوبية محمد الشهراني والمسؤول عن ملف نقل الطلاب والطالبات للتعليق على قضية استمرار مشكلة امتناع قائدي الحافلات عن العمل إلا أنه لم يرد. إلى ذلك، أكد السائق مانع آل منصور أنه لن يعود إلى ممارسة عمله حتى يتم حسم القضية التي تفاقمت مع المتعهد الذي لم يؤمن رواتبهم رغم أن البعض من سائقي الحافلات اتصل بهم ذوو الطالبات لمواصلة عملهم، وذلك لكثرة غياب بناتهم عن المدرسة ما قد يؤثر على مسيرتهم التعليمية بشكل سلبي.