طالبت لجنة في مجلس الشورى، بفرض الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع، وذلك بسبب تنامي سوق الخدمات الترفيهية المدفوعة التي تقدمها شركات عالمية للجمهور. وأشارت اللجنة صاحبة التوصية، إلى أن هذا السوق التنافسي يحصل على عوائد كبيرة ويحرم المستثمر السعودي من حصة سوقية مهمة لشراسة المنافسة، لذلك طالبت الهيئة بالتنسيق مع الجهات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على تلك الشركات الأجنبية. وعلى جانب آخر، طالبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية، داعيةً إلى دراسة نقل مهام وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الداخلي ـ وكالة الإعلام الداخلي ـ إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم.