أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 36 لسنة 58 قضائية بمجازاة 4 مسئولين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ومعهد الشلاتين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الأربعة خالفوا القواعد المنظمة للأجازات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والاحكام المالية ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.شمل الحكم مجازاة محمد العماري سيد، ناظر بجدول بمعهد الشلاتين الأزهري بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لانقطاعه عن عمله بمعهد الشلاتين الابتدائي الازهرى بالمخالفة للقواعد المنظمة للاجازات وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحصوله علي مبلغ 16 ألف جنيه قيمة راتبه عن فترة غيابه دون وجه حق.كما قضت المحكمة بمجازاة عامر حمدان عبد الله، ناظر المعهد بذات عقوبة المتهم الأول بعد ثبوت تراخيه عن اتخاذ اللازم حيال انقطاع الاول عن العمل مما ترتب عليه قيامه بصرف كامل مستحقاته المالية دون وجه حق.وخصم أجر شهر من راتب عبد الرحمن تقي أحمد، مسئول الأجازات بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية لتقاعسه عن اتخاذ اللازم حيال مذكرات ناظر معهد الشلاتين الازهري الابتدائي بشأن إنقطاع المتهم الأول عن المعهد، والتوقيع علي إخلاء طرف الاول مما كان من شأنه صرف الاول لكامل مخصصاته المالية عن كامل فترات الانقطاع دون وجه حق.كما قضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب محمد عبد الله نصر، مدير شئون العاملين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية لإهماله في الاشراف علي أعمال المتهم الثالث مما ترتب عليه عدم اتخاذ اللازم حيال مذكرات ناظر معهد الشلاتين الابتدائي بشأن واقعة انقطاع الاول عن العمل، ووقع علي اخلاء طرف الاول ما ترتب علي حصوله علي مبلغ 16 ألف جنيه قيمة راتبه عن فترة غيابه دون وجه حق.