أعرب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تخوفه من أن يتسبب قرار الأوقاف بتحرير ورفع القيمة الإيجارية لأصول الأوقاف في أزمة جديدة بين الوزارة والفلاحين، مشيرا إلى أن الفلاحين بالأساس يعانون من ارتفاع الخدمات الزراعية ولا يستطيعون مجاراة المغالاة في كل شيء يتعلق بمجال عملهم بهذه الصورة.وأوضح دسوقي، في بيان له اليوم، أنه إذا كانت عائدات مال الوقف تستخدم فى مساعدة الفقراء واليتامى، فلماذا لا يتم اعتبار الفلاحين من الفقراء ويتم رفع القيمة الإيجارية عليهم، وتهديدهم بسحب الأراضي منهم، مشيرا إلى أن القرار حال تنفيذه فسيحول الدولة إلى نظام رأس مالى بحت لا يراعي فقراءه، وسيصبح منتفعي الوقف مجرد مستخدمين لدى الأوقاف دون أى منفعة فى ظل إيجار مرتفع وخدمات متدنية وعائد لا يكفى لسد مطالب الأوقاف وخدمات زراعة الأرض من تقاوى ومبيدات وحرث الأرض وخدمات الرى.وطالب النائب الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإنقاذ الفلاح البسيط من تهديد مصدر الرزق الوحيد لديه والنظر إليه بعين الرحمة، مؤكدا أن التجارب السابقة تشير إلى أنه مع رفع إيجارات الأصول يعجز الفلاحين عن الدفع، ومع تراكم المتأخرات يتم انتزاع الأرض مما يفقد الفلاح مصدر رزقه الوحيد.