تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الآثار، بشأن عدم تسجيل مبنى محطة قطار الفيوم كأثر عقاريا.قال والي في طلبه، إن مبنى محطة قطار الفيوم يعد من أقدم المحطات في مصر، فعمرها الآن 153 عامًا، حيث أنشأها الخديوي إسماعيل في عام 1866 بعد 12 عامًا من إنشاء أول خط سكة حديد في مصر، والذي بدأ إنشاؤه عام 1854، وكان الخديوي أنشأ سكك حديد الفيوم لنقل إنتاج مصانعه بسنورس وأبشواي، إلا أنها تطورت لنقل الركاب بعد ذلك، من مدينتي أبشواي وسنورس وقراهما إلى مدينة الفيوم، ومن الفيوم إلى مركز الواسطى ببني سويف.وأضاف: " تعتبر المحطة ثاني أقدم محطة قطارات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والمبنى ذات طابع معمارى فريد، ويحتوى على العديد من الرموز والرسومات المعمارية النادرة والمتميزة، والذي يسرد تاريخ مصر الحديث من أيام الخديوي إسماعيل والخديوي سعيد".وتساءل: " كيف إلى الآن لم يتم إدراجه كأثر معمارى، لاسيما وأنه من أقدم المحطات وينطبق عليه شروط التسجيل العقارى الأثري؟".وأوضح والي، أن القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، أقر فى المادة الثانية عشر منه وما بعدها، أنه يجوز بقرار من الوزير المختص إصدار قرار باعتبار المبنى العقارى والمعماري أثرا بناء على تقرير اللجنة المختصة.وأكمل: أنه كما أفرد القانون مجموعة من الشروط لاعتبار المبني العقارى أثرا يستحق التسجيل، وهى تنطبق جميعها على مبنى محطة قطار الفيوم، مضيفا أن مبنى محطة القطار يتعرض الآن للإهمال الشديد لاسيما فى ظل عدم اهتمام الحكومة أو وزارة الآثار بهذا المبنى الفريد. وطالب عضو البرلمان، وزير الآثار بتطبيق صحيح القانون وإصدار قراره بإدراج مبنى محطة قطار الفيوم كأثر عقاريا.