وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التخطيط وجامعة النيل ممثلة في مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال وشركة القلعة إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة والرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في مصر وأفريقيا حول مستقبل الطاقة تمهيدًا لصياغة خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لتنمية قطاع الطاقة في مصر.وقع البروتوكول اللواء أسامة ماضي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ممثلًا عن وزارة التخطيط والمهندسة هبه لبيب مدير مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل،غادة حمودة رئيس قطاع التسويق ومسئول الاستدامة بشركة القلعة وبحضور الدكتورة ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية.ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن توقيع البروتوكول جاء في إطار سعى الوزارة لدراسة مستقبل قطاع الطاقـة في مصــر حتى عام 2030 بما يشهده من تغيرات بســبب التقنيات المستحدثة والمنعكسة على حجم الطلب على الطاقـة وكذلك اقتصاديات العرض وما يتبعها من تغيرات في الاقتصاد المصري ككل وآثاره على تحقيق أهداف التنميـة المسـتدامة.وأشارت السعيد أنه فى إطار الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة وضعت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، هدف تحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الطاقة المتجددة على سلم الأولويات، عن طريق تطوير استراتيجية متكاملة متوسطة وبعيدة المدى لقطاع الطاقة، من أجل زيادة فاعليته في تحقيق أمن الطاقة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، من خلال تطوير البنية الأساسية لتصدير الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية لاستيعاب متطلبات الطاقة المتجددة، والتركيز على طرق وأساليب تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية مشيرة إلى أن الرؤية تستهدف خفض المخلفات والملوثات الناتجة عن قطاع الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال زيادة مساهمة الطاقة الشمسية من 8% حاليًا إلى 16%، وطاقة الرياح من 1% حاليًا إلى 14%.وقال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية؛ أن الجامعة تسعى لمساندة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في رسم الخطط المستهدفة وتنفيذ محاور رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويسعد مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل أن يتولى إعداد دراسة أفضل الطرق لتعظيم الاستفادة من قطاع الطاقة والتطبيقات التكنولوجية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزازه بالتعاون المشترك مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في دراسة تدعم التطور المستمر وتحقيق أمن مستقبل قطاع الطاقة في مصر مضيفا أن العديد من استثمارات الشركة تركز على قطاع الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة مثل مشروع الشركة المصرية للتكرير باستثمارات ٤،٣مليار دولار وهو اكبر مشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مساهمة شركة طاقة عربية احدى شركاتنا التابعة في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في منطقة مجمع بنبان للطاقة الشمسية باسوان.ومن جانبها قالت الدكتورة ندي مسعود مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج عمل الحكومة 2018-2022 استخدام مزيج أمثل لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية، بالإضافة إلى تعظيم دور الطاقة المتجددة، واستخدام تكنولوجية حديثة لإنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم، وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين، وتعديل النظام الأساسي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل متابعة أن الحكومة تستهدف كذلك إقامة مشروعات عديدة من أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.ويهدف البروتوكول إلي تقديم دراسة بحثية ينتج عنها صدور ورقة سياسات للمساعدة في صياغة وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وفق إطار زمني مناسب، وموارد مالية، ودعم من شركاء التنمية الإقليمية والدولية حيث تتضمن تلك الورقة ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تقييم الوضع الراهن من خلال دراسة وتحليل البيانات والإحصاءات المتاحة في تعداد عام 2017 وغيرها من المصادر المتاحة، وإعداد مجموعة من المؤشرات الوصفية والكمية للطلب والعرض في قطاع الطاقة وكذلك للإنفاق الخاص والعام على قطاع الطاقة إلي جانب تحديد طبيعة وحجم الطلب المتوقع على الطاقــة طبقا للمتغيرات المتوقعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية طبقا لعدد من السيناريوهات التي يتم مناقشتها مع الأطراف المعنيــة مع تقديم مقترحات محددة للمساعدة لدعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقــة وكذلك ســــياســــات عامــة لتنمية القـطاع بصفة عامة والمشروعات القائمة على الطاقــة المتجددة بصــفة خاصـة.بموجب البروتوكول تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتوفير البيانات الدقيقة لصالح مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال عن تعداد عام 2017 وما سبقه من بـيـانـات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من الوزارات والأجهزة المعنية بالطاقة إلى جانب تقديم الوزارة للمساعدة في إتاحة الدراســات التي تمت بواسطة جهات دولية عن قـطاع الطاقــة في جمهورية مصــر العربيــة والتي تدعم إجراء الدراسة موضوع البروتوكول.كما يقوم مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل بإعداد الدراسة البحثية المتكاملة عن مستقبل الطاقة من خلال جمع وتحليل البيانات المتاحة لدى الجهات والقطاعات المعنية بسوق الطاقـة في جمهورية مصر العربية مع تحليل وقياس البيانات استنادا إلى المؤشرات الدولية إلى جانب إعــداد دراســة عــن الاتجاهات المستقبلية في الطلب علي الطاقة وكذلك الاتجاهات المستحدثة في توليد ونقل وتخزين الطاقــة فضلًا عن إعــداد مجــموعة من السيناريوهات المســتقبل الطلب على الطاقة في مصــر وذلك وفقًا للتطورات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتقني لمصر خلال الفترة القادمـة وبخاصة في مجال الطاقة المتجددة مع إعداد دراســة عن الاستثمارات المطلوبة ومصادر التمويل والعائد الاجتماعي والاقتصادي من كل سيناريو بالإضافة إلى وضع سياسات لتنمية الأســواق وكذلك آليات لتطوير سوق الطاقـة وخلق الوظائف فيما تقوم شركة القلعة بالمشاركة في تمويل تلك الدراسة.