قال النائب عمر مصيلحى ، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة أن التشريع الذي خرج من البرلمان فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة وهو قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر كافى ولائحته كافيه أيضا.وأشار مصيلحى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مطلوب مراجعة كل التشريعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تفعيلها على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من لا يقوم بتفعيل القانون أيا كان منصبه.وطالب عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة من رئيس الوزراء بضرورة تفعيل نسبة الـ5 % التوظيف لذوي الإعاقة، مشيرا الى وجود 3 مسابقات تم الإعلان عنها فى الجرائد ولم تتضمن نسبة الـ5 % لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.وكان قد أطلق المجلس القومى للمرأة مبادرة موسعة بعنوان "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بحياة النساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والتوحد وذويهم في المجالات المختلفة، ودراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجاتهم وأمهاتهم.وتعتني المبادرة برصد أي ممارسات خاطئة في تنفيذ التشريعات الحالية، والعمل على طرح الحلول التشريعية لحل تلك المشكلات وتيسير الصعوبات التنفيذية سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كليهما معًا، والتقدم بالمنتج التشريعي النهائي إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره.وأكدت مها هلالي المقرر بالإنابة للجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة، أن المبادرة تنطلق بالتعاون بين قومي المرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وبين النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد وعدد من القانونيين.