واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.وتمكنت الحملة، خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، من إزالة تعديات على مساحة ٥٥٧ ألف متر مربع أراضي بناء ونحو ٨٦٠٠ فدان أراضى زراعية. وشهدت محافظة المنيا مواصلة استرداد مساحات كبيرة معتدى عليها، حيث قامت قوات إنفاذ القانون بازالة التعديات على ٤٤ ألف متر مربع ونحو ٦٢٠٠ فدان أراضى زراعية. كما تمكنت محافظة القاهرة من استرداد اكثر من ١٠١ الف متر مربع. واستطاعت قوات إنفاذ القانون بالجيزة إزالة التعديات على ٢١٢٦ فدانا زراعيا ونحو ١٠ آلاف متر مربع أراضي بناء. فيما أزالت قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا نحو ٩٨ ألف متر مربع. كما استردت محافظة القليوبية أكثر من ٤٥ ألف متر مربع. وفى البحيرة تمت ازالة تعديات على أكثر من ٧٤ ألف متر مربع. وفى الإسكندرية استعادت قوات إنفاذ القانون ٦٠ ألف متر مربع بعد إزالة التعديات الواقعة عليها. ووفقا لتقرير غرفة عمليات متابعة أعمال موجة الإزالات بوزارة التنمية المحلية فقد وصل إجمالي ما تم استرداده منذ بدء الموجة الثانية عشر وحتى الآن فى كافة محافظات الجمهورية أكثر من ٤٤ ألف فدان أراضى زراعية، وأكثر من ٣ ملايين و٤٠٠ ألف متر مربع أراضى بناء.كما أكدت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها الذى سلمته للأمانة الفنية للجنة العليا فإن هذه الأرقام تؤكد ان الموجة الثانية عشرة تحقق أهدافها بشكل كامل بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وفى مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية مع المحافظات وان قوات إنفاذ القانون تواصل جهودها بكل قوة والتزام بالقانون من اجل مواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة.ولفت التقرير الى ان توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لقيادات المحافظات بمواصلة الجهود لإزالة كافة صور التعدى وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا بحسم لاسترداد حق الدولة وعدم التهاون مع اى حالات تقصير تتسبب فى تعطيل عمل قوات إنفاذ القانون.على جانب آخر، شددت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة على التزام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع آلية لحماية الاراضى التى تم استردادها وسرعة استثمارها فى الأوجه المحددة منعا لعودة التعديات مرة اخرى.وأشارت اللجنة إلى أنه بعد الانتهاء من التعديلات التى تم اعدادها بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتشديد عقوبة التعدى على أراضى الدولة وإقرارها من مجلس النواب سوف تشهد الفترة القادمة استكمال منظومة المواجهة لهذه الظاهرة تشريعيا وتنفيذيا بما يضمن القضاء عليها بشكل نهائى.وأكدت اللجنة أن موجة الإزالات تستهدف الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين والتى يصعب تقنينها لعدم توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقنين أو دخولها فى منفعة عامة أو التى قدمت عنها طلبات للتقنين ولم يستكمل واضعو اليد إجراءات التقنين وسداد رسوم الفحص والمعاينة لها. وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا إن الأمانة تقوم بمتابعة إجراءات إزالة التعديات، سواء من خلال غرفة العمليات أو التواصل المباشر مع المحافظات لمواجهة أى عقبات تواجه التنفيذ مشيرا الى ان التنسيق الدائم بين المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو أحد أهم أسباب النجاح فى تحقيق هذه النتائج التى تؤكد اصرار الدولة على استرداد كافة ممتلكاتها.