قالت النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة إن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الذى صدر فى عام 2018 وصدرت لائحته يوم 23 ديسمبر يعتبر شاملا لكافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة سواء كانت حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية أو توحد.وأشارت الحادى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه هذا القانون يعتبر كافيا ولسنا فى حاجة لمراجعة أي تشريعات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أننا فى حاجة إلى توحد كل المبادرات التي تطلقها مؤسسات الدولة لتفعيل القانون على أرض الواقع.وأكدت عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة ان دور المجلس القومى للمرأة يعتبر تفعيلا وليس مراجعة التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى مراجعة هذه التشريعات تعتبر حق أصيل للبرلمان.وكان قد أطلق المجلس القومى للمرأة مبادرة موسعة بعنوان "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بحياة النساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والتوحد وذويهم في المجالات المختلفة، ودراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجاتهم وأمهاتهم.وتعتني المبادرة برصد أي ممارسات خاطئة في تنفيذ التشريعات الحالية، والعمل على طرح الحلول التشريعية لحل تلك المشكلات وتيسير الصعوبات التنفيذية سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كليهما معًا، والتقدم بالمنتج التشريعي النهائي إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره.وأكدت مها هلالي المقرر بالإنابة للجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة، أن المبادرة تنطلق بالتعاون بين قومي المرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وبين النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد وعدد من القانونيين.