عبرت تركيا أمس عن معارضتها لأي وجود للنظام السوري في مدينة منبج، التي دعت وحدات حماية الشعب الكردية الجيش السوري المناهضة لأنقرة إلى الانتشار فيها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسوي لصحافيين إن «جهود وحدات حماية الشعب الكردية لإدخال النظام إلى منبج لا يمكن السماح بها». وتسيطر «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، وهي تحالف عربي كردي تهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية ومدعوم من التحالف الدولي لمكافحة الارهابيين، حالياً على مدينة منبج شمال سورية. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة «إرهابية» بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي يشن حركة تمرد على الأراضي التركية منذ العام 1984. وتشكل منبج أيضا موقعاً للقوات الأميركية التي استهدفها أخيراً هجوم تبناه تنظيم «داعش» وأسفر عن سقوط 19 قتيلاً بينهم 4 أميركيين. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن الولايات المتحدة ألحقت مع حلفائها «الهزيمة» بتنظيم «داعش»، وأمر بسحب القوات الأميركية من البلاد. وبعد هذا الإعلان، دعا المقاتلون الأكراد الذين يخشون هجوماً تركياً، الجيش السوري إلى نشر قواته في المنطقة. وشكلت منبج موضوع اتفاق توصلت إليه أنقرة وواشنطن في أيار (مايو) الماضي لتهدئة التوتر، ينص على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وإنشاء دوريات مشتركة أميركية تركية بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأكد أكسوي أن «هدف خارطة طريق منبج واضح»، مشيراً إلى أنها تنص على أن «تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج وتتسلم الولايات المتحدة الأسلحة، ومنبج يحكمها المقيمون فيها». وزار السناتور الأميركي النافذ ليندسي غراهام أنقرة أمس، حيث التقى الرئيس رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو. وأعلن أكسوي أن اوغلو سيتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في 6 شباط المقبل. إلى ذلك، أعلن مصدران في الحكومة الأميركية أن الولايات المتحدة تعتقد أن تنظيم «داعش» مسؤول على الأرجح عن الهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل 4 أميركيين في شمال سورية، وإن كانت لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة في هذا الشأن. وذكر المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووكالات أميركية أخرى تحقق في أمر الجهة التي نفذت الهجوم. وقال أحد المصدرين إن المسؤولين الذين يدرسون الواقعة لا يرفضون إعلان تنظيم «داعش» المسؤولية عن التفجير الذي أسفر عن مقتل جنديين ومدنيين أميركيين يعملان لحساب الجيش الأميركي، ويعتبرانه مقبولاً إن لم يكن مرجحاً. إلى ذلك، أنهى المبعوث الدولي الخاص الى سورية غير بيدرسون زيارته الأولى الى دمشق، مؤكداً الحاجة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة ينهي النزاع المستمر في البلاد منذ نحو 8 سنوات. وقال مصدر في الأمم المتحدة في دمشق لوكالة «فرانس برس» إن بيدرسون غادر دمشق بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، تخللها لقاء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وفي تغريدة على حساب مكتبه على «تويتر»، وصف بيدرسون اجتماعه مع المعلم بالـ»بنّاء». وقال: «أكدت الحاجة إلى حل سياسي على أساس القرار الأممي 2254 الذي يشدد على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية ويدعو إلى حل سياسي بملكية وقيادة سورية تيسّره الأمم المتحدة». وأكد عزمه مواصلة النقاشات حول «مختلف جوانب عملية جنيف للسلام»، مضيفاً: «اتفقنا أن أزور دمشق بشكل منتظم لمناقشة نقاط الاتفاق وتحقيق تقدم في تناول المسائل الخلافية».