قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال العام 2018 المنصرم، 290 فلسطينيًّا بينهم 55 قاصرًا.وأوضح المركز في تقرير اليوم السبت أن من بين الشهداء 254 في قطاع غزّة و34 في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة.وأكد أن "سقوط هؤلاء الضحايا يأتي نتيجة مباشرة لانفلات سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وبدعم من الجهاز القضائيّ".ورأى المركز أنه طالما تواصل "إسرائيل التمسّك بهذه السياسة -رغم نتائجها المتوقّعة سلفًا –فإنه سوف يتواصل القتل وسقوط الضحايا".وفي قطاع غزّة، قتلت قوّات الاحتلال 254 فلسطينيًّا بينهم امرأتان و47 قاصرًا خلال عام 2018، من بينهم 149 لم يشاركوا في أيّ مواجهات أو تظاهرات.وأشار إلى أن قوات الاحتلال منذ مارس 2018 وهي تستخدم الرّصاص الحيّ على نطاق واسع ضدّ المتظاهرين في مسيرة العودة على الحدود مع قطاع غزة، في مخالفة لأحكام القانون ومبادئ الأخلاق.وأوضح أنه نتيجة لسياسة إطلاق النار هذه، استشهد 190 متظاهرًا -يشكّلون 65% من الشهداء الفلسطينيّين على يد قوّات الاحتلال، من بينهم امرأة و34 قاصرًا بضمنهم طفل في الرّابعة من عمره وثلاثة أطفال في الـ 11 من عمرهم.وفي الضفة الغربية والقدس، استشهد 34 فلسطينيًّا بينهم 7 قاصرين، 13 منهم -وبضمنهم 5 قاصرين -خلال مظاهرات وأحداث رشق حجارة أو بعد انتهائها بوقت قصير، وكذلك قتل جيش الاحتلال الشابّ محمد حبالي وادّعى كذبًا أنّ ذلك جرى خلال مواجهات تخلّلها رشق حجارة.وأضاف "بتسيلم" أن 11 فلسطينيًّا استشهدوا بينهم فتًى في الـ 17 من عمره بزعم" محاولتهم الاعتداء على جيش الاحتلال أو مدنيّين إسرائيليّين، بواسطة الدّهس أو الطعن أو باستخدام السّلاح الأبيض أو النّاريّ".كما استشهد ثلاثة فلسطينيّين آخرين برصاص الاحتلال، هم عمر عوّاد وحمدان العارضة والفتى قاسم عبّاسي (17 عامًا) بحجّة أنّهم حاولوا تنفيذ "عمليّات دهس" -لم تحدث أبدًا.وأوضح المركز الحقوقي أن معظم الحالات التي استشهد فيها فلسطينيّون خلال السّنة الماضية حدثت نتيجة لسياسة إطلاق النّار المنفلتة التي تطبّقها قوّات الاحتلال، والتي تشمل إطلاق النار بهدف القتل في حالات وُصفت بأنّها "أحداث هجوميّة" وإصدار أوامر مخالفة بوضوح للقانون تسمح بإطلاق الرّصاص الحيّ على المتظاهرين العزّل قرب الشريط الحدوديّ وقصف مناطق مأهولة بكثافة داخل القطاع".وبين أنه رغم النتائج الفتّاكة المتوقّعة سلفًا ما زالت "إسرائيل" ترفض تغيير سياستها، مبينًا أن هذا الاستهتار العميق والمتواصل بحياة الفلسطينيّين يحظى بدعم تامّ من جانب الجهات الرّسميّة العليا -في الجيش والحكومة والجهاز القضائيّ -التي ترسم خطوط هذه السياسة.وأشار إلى أنه لا تتم محاسبة أحد في هذه الحالات، حيث يعمل جهاز تطبيق القانون العسكريّ على طمسها.