قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها وضعت لنفسها، عددا من المحاور والتوجهات في إستراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022، يتم اتباعها لضمان الأداء الرشيد لهيئة الرقابة المالية. وجاء في مقدمة المحاور وفقا لبيان الهيئة، العمل على تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من جهة، وبين تنمية تلك الأسواق وزيادة جاذبيتها من جهة أخرى، مع السعي باستمرار نحو تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة وميكنتها ووضع توقيتات زمنية للانتهاء منها، وإدخال منتجات (أدوات) مالية حديثة لكافة القطاعات والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تدعيم التوجه للاعتماد على أدوات التمويل غير مصرفي باعتباره محركا لنمو الاقتصادي. وأوضحت أن ما تحقق من استمرار تحسن ترتيب مصر – للسنة الخامسة على التوالي - بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report لعام 2019"، بتقدمها تسعة مراكز في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين"، وتقدمها 30 مركزا في مؤشر "الحصول على الائتمان" كنتيجة مباشرة لتشغيل سجل الضمانات المنقولة الخاضع لرقابة الهيئة تمثل أهدافا" مرحلية للرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في مصر الحائز على جائزة الرقيب الأكثر ابتكارا" في أسواق المال بالقارة الأفريقية عن عام 2018، والمقدمة من مؤسسة Africa Investor بعد منافسة قوية مع عدد من الهيئات النظيرة بالدول الأفريقية، ويستحق أن يحتفظ بمقعد مصر بعضوية مجلس إدارة الأيوسكو للدورة الثالثة على التوالي (2020- 2018) بعد فوز الهيئة فى الانتخابات كممثل عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC. أردفت: "بدأته الهيئة منذ عام 2009، من مسيرة المراقب الواحد لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية يمثل تحديا مستمرا" للإجادة وتحقيق الاستقرار للقطاع المالي غير المصرفي في مصر والذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد فيها وأبرزها تطورا، وأكثرها كفاءة مما يؤهله لأن يكون داعما مهما لحركة التنمية وجاذبية الاستثمار في مصر". وأكدت أن جهود هيئة الرقابة المالية ستظل مجرد جهود فردية، ما لم تشاركنا في التعريف به مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء – الشريك الأساسي - للهيئة في توعية المواطنين.