قالت مجلة فوربس إن المحامين الذين يعملون لحساب شركة استثمار يتوجهون من أجل محاولة استعادة السيطرة على ما يقارب 500 مليون دولار أميركي تم تجميدها في حساب بنك في دبي لأكثر من عام، بقضيتهم إلى وزارة الخزانة الأميركية من أجل البحث عن «تدابير خاصة» ضد دبي. وقال ديفيد هاموند، وهو شريك في مكتب المحاماة كروويل آند مورنج، ومقره العاصمة واشنطن «لقد بدأ صبرنا بالنفاد». وأضاف: «لا يوجد في الحقيقة سبب للتحفظ على هذه الأموال. ستكون هناك فجوة مصداقية كبيرة إذا لم يفرجوا عن هذه الأموال. وإذا ما استمروا في التحفظ عليها، فإنني أعتقد أن وزارة الخزانة لدينا ستصبح قلقة من تجميد هذه الأموال». وتعود القصة إلى شهر نوفمبر 2017، عندما تم تجميد 496 مليون دولار أميركي تخص «صندوق الموانئ»، التابع لشركة استثمارية كويتية، وذلك أثناء تحويلها لبنك نور في دبي. وبدا أن الموقف في طريقه إلى حل في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك عندما تبين أن النائب العام الكويتي ضرار العسوسي قد خاطب نظيره في دبي يطلب منه المساعدة في تأمين الإفراج عن الأموال. ومع ذلك، يقول محامو صندوق الموانئ إنه لم يتم الإفراج عن الأموال بعد. وقال هاموند: «قال المسؤولون في دبي إن دبي ستفرج عن الأموال إذا أرسل النائب العام الكويتي برسالة يطلب فيها الإفراج عن الأموال، إلا أنه مر أسبوعان منذ أن تلقت دبي هذه الرسالة ولكن لم يتم الإفراج عن الأموال». وفي غضون ذلك، فإنه من المقرر أن يسافر فريق من ممثلي صندوق الموانئ إلى دبي للقاء النائب العام للإمارة في محاولة لتوضيح الأمر، مع طلب لهم بوجود ممثل للحكومة الكويتية للانضمام إليهم. ومع ذلك، ومن دون وجود أي تحركات واضحة من قبل السلطات في دبي، فإن ممثلي صندوق الموانئ يقولون إنهم يدرسون أيضًا الخطوات الأخرى التي قد يتخذونها، بما في ذلك التحدث إلى مكتب الإجراءات الخاصة في وزارة الخزانة الأميركية. وقال هاموند: «لقد مر أسبوعان «منذ أن كتب النائب العام الكويتي إلى دبي». إذا ما استغرق هذا وقتًا أطول فإنه سنعيد محادثاتنا مع مكتب الإجراءات الخاصة».