وافقت الحكومة العراقية اليوم (الثلاثاء)، على مشروع قانون معالجة حجز ومصادرة أموال أركان النظام السابقنظام صدام حسين، وفق القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم الذى أقرته الحكومة السابقة وأرسل إلى مجلس النواب. وذكر بيان صحفى للمكتب الاعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه جرى خلال اجتماع الحكومة برئاسة حيدر العبادي متابعة تنفيذ البرنامج الحكومى ونسب الانجاز فيه، مشيراً إلى أنه تقرر صرف رواتب منتسبى شركات التمويل الذاتى لشهر واحد ويمول ذلك عن طريق سندات الخزينة فى البنك المركزى. ووافق المجلس على اقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية التشيك فى أربيل على ان تغطى ساحة عملها اقليم كردستان العراق مع احتفاظ جمهورية العراق بحقها فى فتح قنصلية عامة فى جمهورية التشيك مستقبلاً طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.