قال المدير العام لمجموعة المملكة عبدالله الشهابي إن المجموعة أنشأت مصنعًا للطابوق العازل للحرارة في منطقة الحد الصناعية بكلفة 10 ملايين دينار. وأضاف الشهابي أن المصنع بدأ مرحلة التشغيل التجريبي التي ستستمر لمدة شهر كامل، للاطمئنان على العملية الإنتاجية قبل بدء التشغيل الرسمي للمصنع. وبيَّن الشهابي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد تصل إلى 350 ألف متر مكعب سنويًا من الطابوق العازل للحرارة، لافتًا إلى أن عملية الانتاج الرسمية للمصنع من المتوقع أن تبدأ في 14 فبراير المقبل بعد استكمال كافة الرخص المطلوبة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.وأشار إلى الطاقة الإنتاجية للمصنع تغطي احتياجات السوق المحلي الحالي من هذه النوعية من الطابوق، متوقعًا ارتفاع الطلب عليها خصوصا مع القانون الجديد الذي يلزم اصحاب المنازل الجيدة والمباني باستخدام الطابوق العازل للحرارة في الجدار الخارجي للمباني، وذلك بهدف تقنين استهلاك الطاقة. وذكر الشهابي بأن المصنع الجديد سيكون الأول من نوعه في البحرين، مشيرًا إلى أن الطابوق العازل للحرارة يستورد من السعودية وبعض دول الخليج، ولا يوجد تصنيع له في البحرين بسبب ارتفاع كلفة تصنيع نظرًا لاستيراد المواد المستخدمة في تصنيع الطابوق الجديد. وتابع الشهابي، أن فكرة انشار المصنع كانت مطروحة منذ العام 2009، إلا أن التنفيذ تأخر بسبب تركيز الشركة على تأمين المواد الخام التي ستستخدم في تصنيع الطابوق، بالإضافة إلى حرصها على تأمين تلك المواد بأقل تكلفة ممكنة، بحيث يسمح لمنتجها الجديد منافسة المستورد من حيث الجودة والسعر، لافتًا إلى أن منتج الشركة قد يكون أقل من المستورد بسبب كلفة الشحن والستيراد التي تضاف على الأسعار، مبيّنا أن سعر المتر المربع في البحرين يتراوح بين 52 إلى 55 دينارًا، بينما في السعودية وهي بلد المنشأ يصل سعر المتر المكعب إلى 220 ريالًا. وأكد الشهابي على أن الشركة أمنت الموارد الخاصة باستيراد المواد الخام التي تدخل في صناعة الطابوق العازل من مصادرها في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، مضيفا أن جميع المواد المستخدمة متوفرة بكميات تكفي لفترات طويلة. وعن مدى التأثير المتوقع لضريبة القيمة المضافة على الانتاج والمبيعات قال الشهابي بأن نظام الضريبة ما زال يعاني من بعض الثغرات بسبب عدم الوضوح الكامل في تطبيقها، مبيّنًا أن القانون يلزم الشركات التي يصل دخلها السنوي أكثر من 5 ملايين على تحصيل الضريبة، بينما الشركات التي أقل من ذلك غير ملزمة بها، مضيفًا إن مجموعة المملكة تنضوي تحت مظلتها عدة شركات وبعضها غير ملزم بتحصيل الضريبة، وفي المقابل يتم احتساب الضريبة عليها عن الاستيراد، كما أشار إلى عدم الوضوع بشأن المواد التي تحسب عليها الضريبة والنسبة النهائية التي يتم تحصيلها من المستهلك، موضحًا أن الوضع الحالي يسمح للتجار باحتساب الضريبة على المواد المفروضة عليها الضريبة والمعفية منها أيضًا. كما أشار الشهابي إلى أهمية دعم الصناعات الوطنية من خلال إعفائها من الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة من أجل تمييز المنتجات المحلية عن غيرها، وتشجيع الناس على شرائها. وبشأن إمكانية تصدير إنتاج المصنع الجديد إلى الدول المجاورة أكد الشهابي على أن انتاج المصنع سيكون موجهًا إلى السوق المحلي فقط، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية لديها مصانع عديدة وفيها اكتفاء ذاتي من الطابوق العازل بل تقوم بتصدير جزء من انتاجها الى البحرين أيضًا.