الخوف من تطبيق العقوبات والمخالفات التي لوحت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حق مخالفي توطين منافذ البيع في خمسة قطاعات اعتبارا من 7 يناير الجاري تنفيذا لقرار الوزارة، دفع كثيرا من أصحاب المحال والمجمعات التجارية إلى حيل متعددة منها الإغلاق المبكر، خشية أن يطالها ما توعدت به الوزارة في أكثر من تصريح ومحفل، إذ ذكرت أنها لن تتوانى عن تطبيق تلك العقوبات بحق مخالفي قرار توطين منافذ بيع أنشطة محلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات الحلويات، ومحلات مواد البناء والإعمار.» تحايل على التطبيقوفي جولة أجرتها «اليوم» على بعض الأسواق بالمنطقة الشرقية لمتابعة ما تم تطبيقه من قبل محلات الأنشطة المستهدفة، تبين أن بعض المحلات لجأ لإغلاق أبوابه في الأوقات المبكرة من النهار وذلك لتوقع أصحابها أن الحملات التفتيشية تبدأ في الساعات الأولى من الصباح ومع بدء دوام مفتشي مكاتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما لجأ بعض أصحاب المحال إلى الهروب بشكل كامل من تطبيق القرار وخرجوا من السوق ربما بسبب أن نشاط المحل كان يتم تحت غطاء «التستر» المحظور نظاما وعرضوا محلاتهم للتقبيل، فما لجأ آخرون لوضع لوحة «مغلق للترميم» أو «للإيجار أو التقبيل» في محاولة لتجنب مقدم مفتشي مكتب العمل.وتضمنت ردود بعض أصحاب المحلات من المواطنين، عن استفسارات «اليوم» بشأن اللجوء إلى هذه الحيل أجاب أن السبب هو أن بحثهم عن موظفين سعوديين يشغلون وظائف المنافذ لم تأت بنتيجة، رغم أنهم علقوا لافتات على محالهم تفيد بوجود وظائف شاغرة، إلا أنهم لم يجدوا من يتصل أو يسأل عن وظيفة، متسائلين عن كيفية إجادة شباب يرغبون في هذه الأنشطة، أيضا تذمروا من تعطل أعمالهم وتكدس بضائعهم.» مواجهة المخالفينوقال مدير إدارة التفتيش بمكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عارف الشهري لـ «اليوم»: إن اللجان التفتيشية ترصد أسماء المحلات التي أغلقت أبوابها بشكل مفاجئ وغامض دون مبرر واضح وسيتم استدعاء أصحابها للتحقيق ومعرفة أسباب الإغلاق، فإذا اتضح بعد التحقيق أنه بسبب خشيتهم من التوطين أو محاولتهم تحاشي تلك الحملات الحازمة، وتعمدهم التمويه على المفتشين الميدانيين، فسوف تتم مخالفتهم ومعاقبتهم، مشيرا إلى أنه في حال وضعهم لافتة «للترميم» فسوف يتم مطالبتهم برخصة الترميم الصادرة من مرافق وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرخص تسجيل السعوديين في التأمينات والمستندات الأخرى الدالة على إيقاف النشاط بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الترميم وأنهم طبقوا قرار التوطين.وأكد على عدم التهاون مع المخالفين، مشيرا إلى أن جميع المفتشين الميدانيين متواجدون على مدار الساعة في الأسواق لرصد التطبيق الفعلي لهذه المنافذ.