بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن السيدة ليز غراندي تعزيز سبل التعاون ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في اليمن واستعراض سير العمل هناك، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأوضح الدكتور الربيعة ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ، أن اللقاء ناقش عددًا من الموضوعات مثل مراجعة ما تم بخصوص المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار للأمم المتحدة، للتخفيف من معاناة اليمن في عام 2018 ، والاستفادة المثلى منها، وكذلك منحة رواتب المعلمين عبر منظمة اليونسيف، مضيفا أن اللقاء تطرق الى آليات ضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق اليمن دون استثناء، مؤكدًا حرص المركز على تطبيق هذه الآليات المهنية.وأوضح الدكتور الربيعة أن الاجتماع ناقش السبل الكفيلة لمنع التجاوزات التي تقوم بها المليشيات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية خصوصًا ما تم حيال نهب مساعدات برنامج الأغذية العالمي وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات ، وكذلك إيجاد طريقة لضمان قياس مستوى المجاعة والعمل على تخفيض مستواها بدلائل علمية يمكن قياسها، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال العام الحالي 2019م.من جانبها ، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة باليمن " كان نقاشنا مهمًا جدًا مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة ، وتحدثنا عن المجاعة في اليمن وعن الحلول الكفيلة للسيطرة عليها، ومحاولة تقديم المساعدات بشكل سريع لليمنيين".وأضافت " لا يجب الاقتصار على تقديم المساعدات والأغذية فقط، وإنما لا بد من مساعدة العائلات اليمنية ليكون لديها مصدر دخل تستطيع من خلاله الوقوف على قدميها " ، فاليمن تعد من أكثر الدول صعوبة فيما يتعلق بتقديم المساعدات".وتابعت " نسعى لتطوير بيئة العمل لتسهيل احتياجات الداعمين للقيام بالمهام الإنسانية ، ونعمل مع الجميع على الأرض من أجل تقديم المساعدة للمحتاجين".وشددت المسئولة الدولية على العمل بالشكل الجاد فيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها المساعدات الغذائية وغيرها ، مؤملة بأن لا تتكرر مرة أخرى ، مضيفةً :سعدنا في الأيام القليلة الماضية أن المسؤولين في صنعاء وافقوا لبرنامج الأغذية العالمي في الاستعانة بنظام "البصمة" للتعريف بالمستفيدين والتأكد من أحقية استلامهم للمساعدات.