دفعت الحسابات السياسية النائب د. وليد الطبطبائي إلى التراجع عن الاستشكال الذي سبق أن تقدم به محاميه إلى المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بإلغاء المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وذكرت مصادر لـ القبس أن الاستشكال حمل إقراراً ضمنياً بحكم المحكمة الذي قضى بـ«إسقاط عضوية النائبَين»، ما يعزز توجُّه المجلس للتصويت مباشرة على خلو مقعده والنائب د. جمعان الحربش. وأشارت المصادر إلى أن قرار السحب «يأتي كمحاولة للتخفيف من أثر هذا الغطاء السياسي الذي منحه لحكم المحكمة». وأعلن وكيل الطبطبائي، المحامي مبارك الحربي عن تقديم طلب سحب الاستشكال رقم 6 / 2019 الذي سبق أن تم تقديمه للمحكمة الدستورية، مشيراً إلى «أن هذا الطلب يأتي بعد قيام موكله بالتشاور مع عدد من النواب باعتبار أن سقوط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الأمة هو اختصاص أصيل للمجلس، وباعتبار أن المجلس قد سبق في 30 أكتوبر 2018 أن رفض إسقاط عضوية موكله مع زميله النائب الدكتور جمعان الحربش. وأوضح الحربي أن «ذلك يبقى اختصاصاً خالصاً ومنفرداً للمجلس وفقاً لأحكام الدستور ونصوص اللائحة الداخلية رقم 12 لسنة 1963 وقانون الانتخابات 35 لسنة 1962». وقال: «مؤمنون بأن حكم المحكمة الدستورية موضوع الاستشكال نص على إلغاء المادة الـ16 من اللائحة الداخلية، وأن على مجلس الأمة إيجاد مادة بديلة لها لا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية السالف الذكر، وأن تكون قرارات المجلس اللاحقة متناسقة مع أحكام المحكمة».