قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إحالة مدير إدارة شئون البيئة السابق بالديوان العام للنيابة الإدارية للتحقيق لوجود مخالفات مالية وإدارية وذلك بناء على عدة وقائع قامت إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بالتحقيق بشأنها.كانت المحافظ قد رصدت وجود مخالفات جسيمة يتعين عليها إحالة أوراق التحقيق إلى هيئة النيابة الإدارية وذلك طبقا لنص المادة رقم ٦٠ من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية والذي ينص على أن "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها".