أبوظبي: «الخليج» حددت الهيئة الاتحادية للضرائب، أربعة شروط أساسية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية، وذلك في دليل إرشادي عن «استرداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية» موجود على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. ولكي تكون الأعمال مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، يقوم الشرط الأول على وجوب ألا يكون للأعمال الأجنبية مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، أو في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة، مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون. وأوضحت الهيئة أنه يشترط لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية كشرط ثانٍ، ألا تكون خاضعة للضريبة في الإمارات، وكشرط ثالث، أن تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست فيها، والشرط الرابع والأخير أن تكون منتمية لدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة وتُجيز استردادها في حالات مماثلة للكيانات المنتمية لدولة الإمارات. وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية تتميز بالوضوح والشفافية، مؤكداً أنها تسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات منها السياحة، والتجارة، والمعارض، والمؤتمرات وغيرها. المعاملة بالمثل وأوضح أن هذه الآلية جاءت وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة والشروط والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والتي تقضي برد الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة، أو إحدى الدول المطبقة.وأشار البستاني إلى أنه يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورد الضريبة للأعمال المقيمة في الدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها. وفي ما يتعلق بالإجراءات، أوضحت الهيئة أن فترة الاسترداد لكل طلب تكون سنة ميلادية واحدة، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال يمكن تقديم طلبات الاسترداد الخاصة بالمطالبات المتعلقة بسنة 2018 الميلادية، اعتباراً من الأول من أبريل 2019.وأشارت إلى أن الحد الأدنى لكل طلب استرداد ضريبة قيمة مضافة، يجوز تقديمه من قبل الأعمال الأجنبية هو 2,000 درهم، وقد يشمل ذلك معاملة شراء واحدة، أو معاملات شراء متعددة. وأكدت الهيئة ضرورة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الأصلية للمشتريات التي سيتم تقديم طلبات لاسترداد الضريبة بشأنها، حيث سيطلب إرفاقها عند تقديم الطلب. ثلاث حالات لا يُتاح الاسترداد فيها وحددت الهيئة ثلاث حالات لا يُتاح الاسترداد في أي منها، تشمل قيام الأعمال الأجنبية بتوريدات في الدولة، ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وإذا كانت ضريبة المدخلات في ما يختص بأي سلع أو خدمات مستثناة من الاسترداد قانوناً، وبذلك لا يجوز استردادها من قبل الخاضع للضريبة في الدولة، وإذا كانت الأعمال الأجنبية شركة سياحية غير مقيمة فلا يتاح لها الاسترداد أيضاً.