إن غالبية القائمين على البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، يلجأون في خططهم للتعامل مع الركود الاقتصادي ومعالجته، إلى آلية تعاط مورية وثابتة: «الحل هو السياسة المالية». وهكذا فإنه ربما أن صانعي السياسات النقدية، في السنتين القادمتين، والذين يعتقدون أن السياسة المالية وحدها كفيلة بإنقاذ الموقف، في طريقهم لتلقي صفعة تنبيه عنيفة. نعم، هذه حقيقة، ففي ظل أسعار فائدة رسمية تقارب الصفر في معظم الاقتصادات المتقدمة، يضيق حيز المناورة المتاح للسياسات النقدية حال حدوث ركود، إن لم يصاحبها الكثير من الحلول المبتكرة. وأرى أن الفكرة المثلى هنا تكمن في إيجاد بيئة يمكن فيها استخدام سياسات أسعار الفائدة السلبية على نحو أكمل وأكثر فعالية. وطبعاً، لا يعني هذا أنه ينبغي استبعاد التحفيز المالي في الركود التالي، لكنه يعني بالتأكيد أنه لا يمكن أن يكون التحفيز خط الدفاع الأول، كما يأمل كثيرون من مسؤولي البنوك المركزية في الدول المتقدمة. إذا لم تكن السياسة المالية الجواب الرئيس عن التساؤلات بشأن ما يمكن اتخاذه من تدابير للتعامل مع الركود التالي، فماذا يكون إذاً؟ ينبغي لمسؤولي البنوك المركزية في الدول المتقدمة، الجادين في الاستعداد لأي ركود في المستقبل أن ينظروا باهتمام شديد في مقترحات لكيفية سداد الفائدة على الأموال، وهو ما يعتبر أمثل الحلول إلى حد بعيد. لقد حان الوقت لشحذ كل ما في صندوق أدوات البنك المركزي من معدات، فالاعتماد الزائد على السياسات المالية العامة المقاومة للتقلبات الدورية لن يؤدي في هذا القرن إلا إلى نتائج أفضل من تلك التي حققها في القرن الماضي. كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقاً، ويعمل حالياً أستاذاً للاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App