ترأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس الأول، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعراض استراتيجية الهيئة، واللوائح التنظيمية الداخلية، والهيكل التنظيمي، ومشروع حصر الأوقاف. وخرج المجلس بعدد من القرارات من أبرزها اعتماد الخطة الاستراتيجية واللوائح التنظيمية الداخلية للهيئة ومشروع حصر الأوقاف. وتهدف استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف والتي انطلقت من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني إلى رسم التوجهات المستقبلية التي ستعمل عليها الهيئة لمدة خمس سنوات، حيث اشتملت على رؤية ورسالة الهيئة إضافة إلى 5 ركائز و12 هدفاً و34 مبادرة. كما أقر المجلس الأنظمة واللوائح الداخلية للهيئة التي تضمنت مجموعة كبيرة من القطاعات والمجالات من أبرزها مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومنها الاستثمار، المالية، المراجعة الداخلية، والحوكمة، والموارد البشرية. بالإضافة إلى اعتماد مشروع حصر الأوقاف والذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات عن جميع أعيان الأوقاف في المملكة، حيث سيتم العمل على حصر أكثر من 30 ألف وقفاً وتكوين قاعدة بيانات شاملة عنها بالاستعانة بأفضل الشركات ذات الخبرة في هذا المجال. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حرص المجلس على أن تحقق الهيئة تطلعات القيادة في تعزيز دور الأوقاف في التنمية، حيث عملت خلال الفترة الماضية على بناء منظومة مبادرات وبرامج متنوعة سيكون لها الأثر الكبير في تطوير منظومة القطاع الوقفي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، كما أن الهيئة ستعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأوقاف، مما سيساعد في تسريع عجلة التنمية في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الرشيدة للأوقاف والدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين . من جهته، قدم محافظ الهيئة الأستاذ عماد بن صالح الخراشي شكره لمعالي رئيس وأعضاء المجلس على اعتمادهم لهذه اللوائح واستراتيجية الهيئة والتي ستسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات والبرامج التي سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز قدرات الهيئة للنهوض بقطاع الأوقاف وتطويره وتنميته، مما سيجعله أحد القطاعات الفاعلة الرئيسية في تحقيق الأهداف التنموية، خاصة وأن الأوقاف يُناط بها دور رئيسي يتمثل في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الخراشي ان الهيئة ستعمل على بناء قطاع الأوقاف وتنظيمه وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز الدور التنموي له وستعمل على إيجاد الممكنات والمحفزات التي ستسهم في تطويره والارتقاء به ليكون القطاع غير الربحي أحد المساهمين الفاعلين في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأضاف الخراشي، أن اعتماد مجلس الادارة للاستراتيجية سيترتب عليها تطوير منظومة الخدمات التي ستقدمها الهيئة، من أجل الوصول لقطاع فاعل ومنظم يسهم في دعم وتطوير مختلف المجالات التنموية وتحقيق أثر مستدام وفق رؤية استشرافية طموحة تلبي احتياجات المجتمع وأولوياته التنموية.