طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بإعلان محافظة البصرة «منطقة منكوبة خدمياً»، وإقرار خطة إنقاذ عاجلة للمحافظة لا تتجاوز 60 يوماً، لتوفير الخدمات والحياة الكريمة. وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد موجة التظاهرات المطالبة بالخدمات في محافظة البصرة، والتي تقابلها السلطات بـ «إهمال حكومي متعمد»، وعجز على المستويين المحلي والاتحادي، تجاه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمعالجة الأزمات المعيشية والخدماتية التي تعصف بمواطني المحافظة، ودعت المفوضية العليا في بيان، الحكومة الاتحادية إلى التحرك بجدية وبسرعة لإنجاز واستكمال المشاريع الخدمية المرتبطة بتحسين واقع المعيشة وحق مواطن البصرة في حياة كريمة، الأمر الذي يكفله دستور البلاد.