قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب: إنه تقدم بمشروع قانون لحماية الشاهد والمبلغ، إلا أنه لم يدخل الجلسة العامة بعد، رغم ما يمثله مشروع القانون من أهمية في مكافحة الفساد.وأضاف "الشريف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أدركت الحكومة مشروع القانون على جدول أعمالها، معربًا عن أمله أن يلحق بركاب القوانين الصادرة خلال دور الانعقاد الحالي.وأشار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أنه سيكون هناك تواصل مع الحكومة لمناقشة المشروع الخاص بها، والمشروع المقدم منه، إلى أن يتم الانتهار إلى أفضل صيغة، تمثل حماية للمبلغين والشهود.وعن أبرز مواد مشروع القانون، صرح النائب: تنص مواده على أن تكون الحماية وفق لشروط معينة، وعلى أساسها يحدد القاضي أحقية المُبلغ أو الشاهد في الحصول على الحماية.ويعطي مشروع القانون، الحق للقاضي في تحديد شكل الحماية، هل ستكون له فقط، أم له ولأسرته؟ أو تكون بنقل سكنه، وغيرها من الأمور التي تختلف من حالة لأخرى.