تجاوز عدد البلاغات ضد المتاجر الإلكترونية خلال العام الماضي 19.7 ألف، حيث شملت المخالفات منتجات الأدوات الكهربائية، والملبوسات، والإلكترونيات، ومستحضرات التجميل. وقالت لـ"الاقتصادية"، وزارة التجارة والاستثمار، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن بلاغات المنتجات الإلكترونية تصدرت إجمالي البلاغات خلال 2018، بنسبة 56 في المائة، تلتها الأدوات الكهربائية بنسبة 14في المائة، والملبوسات بنسبة 13 في المائة، فمواد الإكسسوارات بنسبة 9 في المائة، ثم مستحضرات التجميل بنسبة 8 في المائة. وأكدت الوزارة وجود عدد من البلاغات التي ما زالت تحت الإجراء لاتخاذ القرار المناسب، في حين تم الانتهاء من 99 في المائة من الشكاوى. وأشار إلى أن عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الوزارة 24 ألف متجر إلكتروني في منصة "معروف" التي تعد منصة إلكترونية تسمح لأصحاب المتاجر الإلكترونية والأسر المنتجة بمزاولة نشاطاتهم التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وأطلقت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال خدمة "معروف" الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، داعية أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها. وتمكن "معروف" البائع من الوصول بسهولة إلى شريحة أكبر كما تعطي صورة واضحة عن جودة خدمات المتجر الإلكتروني من خلال تعليقات العملاء وتقييمهم، وتمكن المشتري من كتابة تعليقاته في صفحة التاجر وتقييم تجربة الشراء والاطلاع على تعليقات وتجارب العملاء الآخرين إضافة إلى منح البائع فرصة لتسويق متجره الإلكتروني. كما يمكن لصاحب المتجر الإلكتروني إضافة جميع حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني ووسائل الاتصال معه إلى صفحته في منصة "معروف" الإلكترونية ما يسهل على المشترين الوصول إليه. ويستطيع التاجر تمييز متجره الإلكتروني بعدة وسائل أبرزها ربطه بسجله التجاري الذي يمنحه شهادة "معروف" الذهبية. والتسجيل في "معروف" متاح للجميع نساء ورجالا ومختلف الأعمال وتنطبق على "معروف" جميع أنظمة وزارة التجارة والاستثمار فما هو محظور لديها يحظر في "معروف" تلقائيا مثل بيع السلع المغشوشة أو المقلدة، وتقوم الوزارة بمتابعة دورية للمتاجر المسجلة في خدمة "معروف" وفي حال وجود متجر خالف أنظمة الوزارة يتم تطبيق الأنظمة عليه. وحذرت وزارة التجارة والاستثمار من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة حيث يعد ذلك مخالفا لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية الذي تترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.