علمت "سبق" من مصادرها، أن مجلس الشورى سيطرح، الثلاثاء القادم، أربع توصيات لتطوير جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث إن التوصية الأولى والثانية مقدمتان من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أما التوصية الثالثة فمقدمة من اللجنة ثم تمّ تعديلها في ضوء توصية تقدم بها أحد الأعضاء، أما التوصية الرابعة فقُدمت من قِبل عضو وتبنتها اللجنة. ووفق ما حصلت عليه "سبق"، فإن التوصية الأولى ركّزت على دعم جهاز الهيئة لتعزيز دوره الوقائي الميداني والبرامجي وفق تنظيماتها لتنفيذ دورها الوقائي والسلوكي. والتوصية الثانية طالبت الجهات العامة والخاصة بالتعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة التي نصّت "على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم". كما نصّت التوصية الثالثة على مطالبة الهيئة بالتنسيق مع جهات العلاقة لتفعيل دورها في الأمن الفكري ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال في برامجها الوقائية، أما الرابعة فقد طالبت جهاز الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للاستفادة من نظام الاتصال المتنقل. وأكّدت المصادر أن التوصيتين الأولى والثانية نوقشتا سابقاً وستطرحان للتصويت مباشرة والثالثة والرابعة ستناقشان قبل التصويت. وكانت "سبق" قد انفردت قبل أشهر برفض "الشورى" توصية تفعيل دور الهيئة التي تقدم بها ثلاثة "شوريين"، واكتفت اللجنة بعد استبعاد هذه التوصية بتقديم توصيتين نهائيتين، وهما: التوسع في تنفيذ البرامج الوقائية بمحاربة الفكر الضال وتعزيز الوطنية، والأخرى طالبت الهيئة بتقديم تقرير عن جهودها في مكافحة الشعوذة، وسبل تطوير ذلك بالتنسيق مع جهات العلاقة.