أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الصناعة قاطرة النمو والتنمية، والفترة المقبلة تحتاج إلى الاهتمام وتعميق التصنيع المحلى، وإحلال المكون المحلى محل الأجنبي، وهو ما سيؤدى إلى تشغيل الطاقة الإنتاجية والحد من البطالة، ومن ثم إلغاء التعامل بالدولار والتعامل بالجنيه المصرى.وأضاف المهندس خلال مؤتمر تحديات الاستثمار الذى تنظمه جمعية مستثمرى سوهاج بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية اليوم الأحد، أن الغرفة تعمل على بحث المشاكل الخاصة بكافة القطاعات المتواجدة بالمناطق الصناعية المختلفة وخاصة الصناعات الهندسية لمواجهة تلك التحديات لنمضي بالطريق السليم والحد من الاستيراد.ولفت إلى ضرورة أن يتم التكامل الصناعى بين المصانع والمنشآت، الأمر الذى يتطلب ضرورة معرفة بيانات المصانع ونوعية إنتاجها، لافتا إلى أن الغرفة ساهمت فى إدخال التكنولوجيا على العديد من المصانع لزيادة الإنتاج ورفع قيمة المنتج المحلى.وأكد أن قطاع الصناعات الهندسية نجح فى تحقيق رفع المكون المحلى إلى 65% فى عام 2017 ثم 70% فى 2018، ونأمل أن تصل إلى 80% فى عام 2019 الجارى، قائلا: معا لرفع شعار صنع فى مصر.