بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، والتي تنظر محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاتجار في البشر"، فى فض أحراز القضية والتي تشمل مستندات وأوراق تثبت اتهام جميع المتهمين في القضية.وطلب دفاع المتهم رقم 14، أثناء فض الأحراز من هيئة المحكمة، الاطلاع على الأوراق وأصل مستندات القضية، كما طلب دفاع المتهم رقم 22 وثيقة الزواج التي تم إثباتها فى القضية محل اتهام موكله، فيما طلب دفاع المتهم رقم 8، التسجيلات الخاصة بالقضية للاطلاع عليها، ومع انتهاء طلبات الدفاع رفعت المحكمة الجلسة لحين الانتهاء من إعداد الملفات المطلوبة في شق تزوير عقود الزواج والأحكام المقررة فى القضية.كانت نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات في القضية عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة.