انطلقت صباح اليوم، الأحد، فعاليات ورشة العمل الدولية حول أسس الشراكة القطرية الأسترالية في الأمن الغذائي المستدام التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع جامعة سيدني بالشراكة بين دولة قطر واستراليا وذلك خلال الفترة من 20 – 24 يناير 2019 بفندق ورويك الدوحة.   وبحضور كلاً من السيد مسعود جار الله المري أمين سر لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص ، والسيد حسن الاصمغ بالإنابة عن مدير إدارة البحوث الزراعية والسيدة عائشة الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية وخبراء من جامعة سيدني باستراليا، وعدد من الخبراء بمجال البحوث الزراعية ومسؤولي وموظفي الوزارة. وتستمر ورشة العمل على مدار 5 أيام متتالية تستهدف عدد من المختصين بهذا المجال لمناقشة ودراسة فرص المشروعات البحثية والشراكات الاستراتيجية بين قطر وأستراليا في مجال الامن الغذائي بهدف الاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين الطرفين. وتأتي ورشة العمل نتيجة لمشروع مشترك بين قسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية وجامعة سيدني باستراليا  للتعرف على اطر التعاون المشترك بين البلدين .  كما أن ورشة العمل تناقش دراسة فرص المشروعات البحثية والشراكات الاستراتيجية بين قطر واستراليا في مجال الامن الغذائي بهدف الاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين الطرفين. وإمكانية اطلاق شراكة اقتصادية وبحثية مع القطاع الخاص القطري في مجال الامن الغذائي. وتنظم إدارة البحوث الزراعية في هذا الصدد العديد من اللقاءات العلمية والزيارات الميدانية للمزارع والمحطات البحثية المتميزة بالدولة. وبهذه المناسبة، أكد السيد مسعود جار الله المري أمين سر لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص خلال افتتاح الورشة أن وزارة البلدية والبيئة  تعمل وفقاً لاختصاصاتها بتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها السعي لتحقيق الامن الغذائي وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.  مشيراً إلى  دور إدارة البحوث الزراعية  في إيجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة القطرية للاسهام في سد الفجوة في الانتاج الزراعي تحقيقا للاكتفاء الذائي والامن الغذائي. وأضاف أن ما حققته الوزارة اليوم يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي البيئة اهتماماً كبيراً بهذا المجال والتي ربطت مجال الزراعة والبيئة ارتباطاً وثيقا بخطة التنمية. حيث حققت الوزارة مؤخراً العديد من المشروعات التنموية والصناعية الكبرى ، والتي تم فيها مراعاة الاعتبارات البيئية قبل الاعتبارات الاقتصادية التي من أجلها أقيمت وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الازدهار والرفاهية وجودة الحياة لسكان دولة قطر وهو ما يحقق رؤية قطر 2030. كما دعا الحاضرين إلى النقاش الهادف لبلورة آلية للتعاون المشترك بين المؤسسات المعنية بدولة قطر واستراليا من أجل الاستغلال الأمثل للخدمات والخبرات بين الجانبين بهدف تطوير وتنمية البحوث الزراعية والسمكية بالدولة.   مشدداً على أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية القطرية في هذه المشاريع البحثية والعملية لبلورة مشاريع مشتركة في مجال الزراعة والثروة السمكية وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الأمن الغذائي لدولة قطر بشكل آمن ومستدام. مشيراً لسعي وزارة البلدية والبيئة لبذل كافة الجهود من أجل الاسهام في تحقيق الامن والغذائي وحماية بيئتنا القطرية وصون مواردها ومواكبه التحولات والتطورات العالمية في المجالات الزراعية المختلفة لتحقيق الغايات الزراعية و البيئية المستهدفة لرؤية قطر الوطنية 2030 فالامن الغذائي واستدامته عنصر اساسي في الاستراتيجية الوطنية واستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2018 – 2022. وقد اتخذت الوزارة خطوات عديدة لمواجهة التحديات الناشئة، وذلك بتعزيز مساهمة القطاع الزراعي والثروة السمكية ووضع خططاً بحثية جلية للتحسين الهادف للإجراءات الوطنية لتتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية. وانعكس ذلك في طرحها كأهداف استراتيجية في "الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة 2018-2022 " والتي تستند الى "رؤية قطر الوطنية 2030" وتشمل أهدافاً مثل تحقيق الأمن الغذائي، ضمان استغلال واستدامة الموارد الطبيعية، والاستعانة بالبحوث التطبيقية والإرشادية.;