أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن سيارات المرسيدس من أكثر السيارات توزيعًا في مصر، مشيرًا إلى أن الخلاف بدأ بين الشركة والضرائب، ومع إجراءات تعويم العملة ووضع البنك المركزي بعض القيود على تحويلها للخارج أعلنت الشركة خروجها من السوق مع شركة هولندية للسيارات.وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن عودة الشركة الألمانية للعمل في مصر جاء نتيجة تسوية الأوضاع الضريبية بالإضافة إلي أن البنك المركزي ألغي البنود التى فرضت مسبقًا على تحويل العملات إلي الخارج، الأمر الذي مهد عودتها مرة أخري.وأضاف أن إعلان شركة مرسيدس انشائها مصنع جديد إلي جانب إعادة تشغيل المصنع القديم، سيكون بمثابة نقطة توسيع لإفريقيا وشمال المتوسط، متوقعًا أن يتعدى حجم الاستثمارات مليار دولار.يُذكر أن مجموعة دايملر الألمانية، أعلنت أن الشركة الأم لشركة مرسيدس- بنز للسيارات الفارهة، تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس- بنز في مصر، وقال ماركوس شيفر عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم الإنتاج بالشركة: "مصر موقع جذاب وتنافسي للإنتاج ودعم الأنشطة اللوجيستية، ومع التجميع المحلي المزمع نحن على ثقة بأننا سيكون بمقدورنا توسعة مركزنا السوقي. علاوة على ذلك، مع محفظة منتجاتنا الواسعة النطاق، ومبادرتنا في مجال السيارات الكهربائية، وكذلك خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل الحديثة، فإننا جاهزون لدعم السلطات المصرية في المشاريع ذات الصلة".