قالت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إعادة هيكلة الأجور، الذي تقدمت به النائبة سحر عتمان، لا يستطيع إجبار القطاع الخاص على إعادة هيكلة الأجور، لا سيما وأن العلاقة في القطاع الخاص علاقة تعاقدية وقائمة على موافقة الطرفين، مشيرة إلي أن النائبة سحر عتمان يحق لها فقط التقدم بمشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور. وأضافت عثمان لـ"البوابة نيوز"، أنه في تلك الحالة يتحتم على النائبة الحصول على موافقة المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى، مشيرة إلي أن بعض القرارات الصادرة من الدولة بالعلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية، أو علاوات الغلاء، تترك اختيارية للقطاع الخاص. وأوضحت عثمان، أن الحكومة تتعامل مع رفع الأجور وإعادة هيكلتها، وفقًا للموازنة العامة، ووجود فائض مالي، يسمح بذلك، لا سيما وأن الجهاز الإداري في الدولة قوته 6 مليون موظف، ما يجعل الزيادة بالمليارات، مضيفة أن اتجاه القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، الحكومة هو توفير حياة كريمة للمواطن المصري، متابعة:" القانون عاطفي، ويصعُب تطبيقه" على أرض الواقع. يُذكر أن النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، كشفت أنها تعكف على إعداد مشروع قانون يعد الأول من نوعه، يتعلق بزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع الأسعار.