أعلنت الكويت مبادرة سامية لتأسيس صندوق لدعم الاستثمار في التكنولوجيا، خلال القمة الاقتصادية العربية التي انعقدت في بيروت أمس. رغم كل ما قيل وأثير من إشكاليات وتهويلات واعتبارات ورسائل متبادلة، عقدت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت أمس. وركزت كلمة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في افتتاح القمة على العديد من النقاط المتعلقة بالشؤون العربية والإقليمية، وأهم ما تضمنته هذه الكلمة "إطلاق مبادرة جديدة لمواجهة التحديات في العالم العربي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة إعمار ما دمرته الحرب والصراعات، وتغطية تكاليف تداعيات هذه الصراعات التي حمّلت العديد من اقتصادات المنقطة خسائر كبيرة". وكانت لافتة مبادرة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص برأسمال يبلغ قدره 200 مليون دولار أميركي تساهم الكويت فيه بخمسين مليون دولار. وكان بارزاً حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني القمة ومشاركته في جلسة الافتتاح، وسماع كلمة عون، وتأكيد دعمه ومساهمته في "صندوق الاستثمار" المقترح من الأمير، ثم مغادرته حسب ما كان مقرراً سابقاً. عون وأكد عون خلال الكلمة التي ألقاها باسم لبنان، مفتتحاً بها الدورة الرابعة من القمّة العربيّة التنمويّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بعد تسلم بيروت رئاستها من المملكة العربية السعودية، أن "لبنان دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والارهاب، وهو يتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، إضافة إلى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة". ودعا عون "المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم، ولا سيما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول اليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها". الإعمار والتنمية وتقدّم رئيس الجمهورية بمبادرة ترمي إلى "اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية"، مشدّداً على "وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وختم: "كنا نتمنى أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب فلا تكون هناك مقاعد شاغرة وقد بذلنا كل جهد لازالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور إلا أن العراقيل كانت للأسف أقوى، ونأسف لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذر لغيابهم". الكويت وأعلن ممثل سمو الأمير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، عن "مبادرة سامية لسمو الأمير لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص". وأشار الخالد في كلمته أمام القمة، الى أن "رأسمال الصندوق يبلغ قدره 200 مليون دولار أميركي تساهم الكويت بـ 50 مليون دولار منه"، مقترحاً "إيكال مسؤولية إدارته إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، داعياً في الوقت نفسه "البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة إلى النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية وضمان استمرارية عمل الصندوق". ونقل الخالد "تمنيات سمو الأمير للبنان العزيز بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء"، مشيراً إلى "الحرص على أن تكون أولوية التعاون التنموي والاقتصادي في صدارة اهتماماتنا لنتمكن معها من تحقيق التقدم لشعوبنا، رغم حجم التحديات والمخاطر التي نواجهها والتراجع الذي يشهده عملنا المشترك وجهودنا المتواصلة لمواجهة ذلك". وإذ ذكّر بما حققته القمة الاقتصادية الأولى في الكويت عام 2009، وما شهدته من مبادرة لسمو الأمير لإنشاء صندوق للمشاريع الصغيرة على مستوى الوطن العربي برأسمال قدره مليارا دولار ساهمت فيه الكويت بـ 500 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا الصندوق "قام بتمويل ما يزيد على 7 آلاف مشروع، موفراً ومحافظاً على 437 ألف وظيفة على مستوى الوطن العربي"، دعا الخالد إلى "دعم البرامج، التي تم إقرارها في الدورات السابقة في مجالات السوق العربية المشتركة والربط الكهربائي العربي وبرامج الأمن الغذائي والمائي واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وبرامج دعم التشغيل والحد من البطالة والحد من الفقر في الدول العربية إضافة لبرامج تطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية"، وأشاد بـ "الدور الرائد والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مشاركته في قيادة قاطرة النمو". ورداً على مبادرة أمير الكويت، أعلن الوفد القطري المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار لإنشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية. السعودية من ناحيته، ذكّر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في كلمته أمس، بأنّ "السعودية استضافت هذه القمة عام 2013، واستضافت القمة الـ 29 قمة القدس عام 2017، في تأكيد العمل العربي المشترك، وكانت مبادرة ملك السعودية لدعم زيادة رؤوس أموال الشركات، وبلغت ما يربو على 7 مليارات ونصف المليار دولار أميركي"، مركّزاً على أنّه "كما دعمت القمة إطلاق برنامج دعم التجارة البَينيّة، وخلال ترؤس السعودية للقمة العربية التنموية، حظيت العديد من القرارات على الكثير من قوة الدفع لدعم المنشآت الصغيرة، وبلغت مساهمة السعودية 500 مليون دولار، منها مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، ومن المتوقّع أن يبدأ تشغيله عام 2021". وأعلن الجدعان، أن "انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العريبة العديد من التحديات، ويحرص الأعداء على اشغالها"، مشدّداً على "ضرورة توحيد الجهود ومواجهة كلّ ما شأنه زعزعة الاستقرار وتبنّي سياسات تعزّز الروابط بين هذه الأمة". وأكّد "ضرورة تعزيز التجارة العربية البينيّة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتبنّي مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي"، كاشفاً أن "السعودية ستطرح دورية انعقاد القمة، فلا شك أن التطورات في المجالات التنموية والاقتصادية سريعة، ما يجعل عقد الدورة بشكل سنوي صعب". وأوضح أنّ "لذلك، السعودية ستعيد طرح دمج هذه القمة في القمة العادية لدراسته، نظراً إلى أهمية الاقتصاد والتنمية"، مشيراً إلى أنّ "من المناسب أن يكون بند المواضيع التنموية بنداً مستقلاً في القمة العربية العادية". وأكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في كلمته أمس أن "التزامات طارئة حالت دون حضور الرئيس الباجي قايد السبسي حالت دون حضوره شخصياً القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت". واعتبر أن "الأوضاع التي تمر بها المنطقة منذ سنوات تؤكد الحاجة الملحة لاعادة ترتيب الأولويات في إطار رؤية مشتركة محورها المواطن العربي". باسيل ودعا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات لإيحاد الحلول ومضاعفة الجهود الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويحترم سيادة الدول المضيفة". وكلف باسيل "الأمانة العامة للجامعة العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع يضم الجهات المانحة والصناديق العربية، بمشاركة الدول العربية المستضيفة، للاتفاق على آلية واضحة لتمويل هذه المشاريع". لا وديعة قطرية أعلن الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ومدير مكتب الاعلام برئاسة الجمهورية رفيق شلالا، أنه "لا صحة لما تردد عن تكفل قطر بمصاريف تنظيم القمة، أو بوضع وديعة مالية في مصرف لبنان". وقال شلالا: "هذا الخبر عار من الصحة، علما بأن قطر كانت دائما إلى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مر بها. إلا ان ما نشر (بهذا الشأن) غير صحيح". وكانت وسائل إعلام لبنانية سرّبت أخبارا صباح أمس، حول تكفل قطر بمصاريف القمة، ونيتها وضع وديعة مالية بقيمة مليار دولار أميركي في المصرف المركزي اللبناني.