قررت النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس (ك.ح.ح) 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة عضوا بهيئة الرقابة الإدارية وقيامة بتلقي أموال مالية من مواطنين.كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أكدت قيام شخص بتردده على التجار بمحالهم والأطباء بعياداتهم الخاصة وبعض الجمعيات الأهلية بالسويس للحصول منهم على مبالغ مالية مستغلا الصفة الوظيفية لهيئة الرقابة الإدارية.وبصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالسويس من القبض على المتهم.واستمرت التحقيقات بالنيابة العامة عدة ساعات مع المتهم، وتم مواجهته بشهادة مواطنين قام المتهم بالنصب عليهم والحصول منهم على أموال.