عبّر مكتب تيريزا ماي أمس الأحد عن «قلقه البالغ» من مشاريع تعديلات برلمانية تهدف الى سحب ملف بريكست من يد رئيس الوزراء البريطانية خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي وصفته صحف بريطانية بأنه «مؤامرات». وكتبت صحيفة صنداي تايمز ان مجموعة «متآمرين يفوق عددهم العشرين» بقيادة النائب المحافظ المتمرد دومينيك غريفي يريدون تعليق الفصل 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي؛ لعرقلة خطط ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وترغب مجموعة أخرى من النواب المتنوعة المشارب، في عرض مشروع قانون يجبر ماي على تأخير الخروج من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 مارس 2019 إذا لم يتم التوصّل الى توافق بنهاية فبراير. وأوضح النائب المحافظ نيكي مورغان لسكاي نيوز «اذا لم تتوصّل الحكومة الى اتفاق (..) علينا تعليق الفصل 50 لفترة محددة حتى التمكن من صياغة توافق والاستعداد أكثر للخروج» من الاتحاد الاوروبي. وقال النائب هيلاري بن الذي يدير لجنة مكلفة بريكست في مجلس العموم: «إن النواب الذين يقومون بعملهم ليسوا متآمرين (..). انهم يحاولون الوصول الى حل للفوضى التي تسببت بها رئيس الوزراء». وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة إن «الشعب البريطاني صوّت للخروج من الاتحاد الأوروبي ومن الأساسي أن يلتزم السياسيون المنتخبون بهذا القرار». وتابعت «إن أي محاولة لسحب قدرة الحكومة على توفير الشروط القانونية لخروج منظم في هذه اللحظة التاريخية أمر مقلق للغاية». وستتشاور ماي الاحد هاتفيا مع وزرائها المنقسمين جدًا بين من يدافعون عن طلاق مرن مع الاتحاد الاوروبي ومن هم مستعدون لانفصال قاس. وستوضح الاثنين للنواب كيف تنوي الخروج من المأزق، بعد الرفض الكبير في 15 يناير في البرلمان للاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل نهاية 2018. وبحسب صنداي تايمز، فإن ماي تريد أن تقترح معاهدة ثنائية على أيرلندا، ما سيزيل من اتفاق الانسحاب الحل المثير لجدل كبير القائم على «شبكة أمان» مع منع عودة الحدود بين مقاطعة أيرلندا البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وبعد هزيمتها المهينة في البرلمان، بدأت ماي مشاورات مع المعارضة في محاولة للتوصّل الى توافق، لكن الهوة كبيرة بين مكونات الطبقة السياسية البريطانية. وحذر وزير التجارة الخارجية ليام فوكس من «تسونامي سياسي» إذا فشل النواب في احترام نتائج استفتاء 2016 الذي قرر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وهاجم النواب، بمن فيهم نواب المعارضة العمالية الذين طالبوا ماي بإزالة فرضية الخروج من الاتحاد دون اتفاق، معتبرًا أن «الأغبى» في المفاوضات «هو التخلي عن أقوى الأوراق». وفي رسالة لصحيفة صنداي تليغراف، أكد 50 رئيس جمعية محافظة وشخصيات أخرى أن شرعة الحزب في 2017 تنص على أنه في مجال بريكست فإن «عدم وجود اتفاق أفضل من وجود اتفاق سيئ». وحذروا من أن عدم احترام هذا الالتزام سيشكل «ضربًا للثقة مع الناخبين وأعضاء الحزب».