كتب - محمد حافظ :  كشف السيد مسعود جار الله المري أمين سر لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص بوزارة البلدية والبيئة أن العمل يجرى حالياً على فحص العروض المقدمة من القطاع الخاص لاستثمار 10 قطع أراض زراعية بمساحة مليون متر مربع في الإنتاج الزراعي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الإنتاج الزراعي ضمن استراتيجية الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار الجار الله ل  الراية  إلى أن مساحة قطعة الأرض الزراعية تبلغ 100 ألف متر مربع وسيتم ترسيتها على 10 شركات لاستغلالها في زراعة الخضراوات فقط وفق التقنيات الزراعية الحديثة مؤكدًا أن الأراضي الجديدة تستهدف إنتاج نحو 22 ألف طن من الخضراوات ما يساهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من30 إلى 40 % بنهاية العام الجاري. وأضاف : تم استقبال الطلبات من الشركات الراغبة في استغلال المشاريع الزراعية الجديدة ويجري حالياً فحص تلك العروض والإعلان عن ترسيتها على الشركات المستحقة قريبا وفقا للاشتراطات التي تم وضعها للاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية وأهمها قدرة الشركة على استغلال المساحة الزراعية بالشكل الأمثل وباستخدام أحدث التقنيات الزراعية الحديثة والبدء الفوري في الإنتاج علاوة على أن تكون المزرعة منتجة للخضراوات على مدار العام وليس خلال الموسم الزراعي فقط. وأشار إلى أن المشاريع الزراعية العشرة التي تم الانتهاء من طرحها سيعقبها طرح 24 مشروعًا أخرى تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي من الخضار ما يساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات إلى 70 % خلال السنوات الخمسة المقبلة وفقا للخطة الموضوعة في استراتيجية الأمن الغذائي مشيرًا إلى أن متوسط الاستهلاك في قطر حالياً يصل إلى 262 ألف طن سنوياً. وأكد الجار الله أن استراتيجية الأمن الغذائي تقوم على عدة محاور من بينها زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي وفقا للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ومواجهة كافة التحديات التي تعيق ذلك باستخدام البحوث الزراعية وأحدث التقنيات الحديثة في مجال الزراعة علاوة على الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن مضيفاً: وهو ما يدفعنا إلى البحث المستمر عن حلول علمية وشراكات مع مؤسسات وجامعات عالمية لعمل مشاريع مشتركة تتكفل الدولة بها ومن ثم تشجع أصحاب المزارع وشركات الإنتاج الزراعي على تجربتها. وأضاف: هناك اتجاه لتجربة نوع جديد من الزراعة يعرف بالزراعة المغلقة وهي تقنية واعدة ستساعد في إحداث نقلة نوعية في كميات ونوعيات المنتجات الزراعية مؤكدًا أن هذا النوع من الزراعة يعتمد على تقنية LED كبديل عن الشمس و المكيفات كبديل عن التهوية وهي تقنية جديدة تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في قطر وأبرزها ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه. وأكد أنه يجري حاليًا طرح هذا النوع من الزراعة على القطاع الخاص وتتكفل الدولة بكامل التكلفة لبناء مايسمى مصانع الزراعة المغلقة وعقب تقييم التجربة سيتم إعادة طرحها على أصحاب المزارع والشركات الخاصة للاستفادة منها وتعميمها لأن معظمهم لن يتحمل تكلفة الخوض في تلك التجارب وبالتالي فإن دور الدولة تحمل التكلفة نيابة عنهم ومن ثم تشجيعهم على العمل بتلك التقنية. ورشة عمل جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات ورشة العمل الدولية حول أسس الشراكة القطرية الأسترالية في الأمن الغذائي المستدام التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع جامعة سيدني بالشراكة بين دولة قطر وأستراليا وذلك خلال الفترة من 20 – 24 يناير 2019 بفندق ورويك الدوحة بحضور السيد حسن الأصمخ بالإنابة عن مدير إدارة البحوث الزراعية والسيدة عائشة الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية وعدد من خبراء من جامعة سيدني باستراليا، وعدد من الخبراء بمجال البحوث الزراعية ومسؤولي وموظفي الوزارة. تستهدف الورشة عددا من المختصين بهذا المجال لمناقشة ودراسة فرص المشروعات البحثية والشراكات الاستراتيجية بين قطر وأستراليا في مجال الأمن الغذائي بهدف الاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين الطرفين. مشروعات بحثية وتأتي ورشة العمل نتيجة لمشروع مشترك بين قسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية وجامعة سيدني باستراليا للتعرف على أطر التعاون المشترك بين البلدين كما أن ورشة العمل تناقش دراسة فرص المشروعات البحثية والشراكات الاستراتيجية بين قطر وأستراليا في مجال الأمن الغذائي بهدف الاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين الطرفين وإمكانية إطلاق شراكة اقتصادية وبحثية مع القطاع الخاص القطري في مجال الأمن الغذائي. وتنظم إدارة البحوث الزراعية في هذا الصدد العديد من اللقاءات العلمية والزيارات الميدانية للمزارع والمحطات البحثية المتميزة بالدولة تنمية شاملة وحول الورشة أكد السيد مسعود جار الله المري أمين سر لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص خلال افتتاح الورشة أن وزارة البلدية والبيئة تعمل وفقاً لاختصاصاتها بتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها السعي لتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة. وأشار إلى دور إدارة البحوث الزراعية في إيجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة القطرية للإسهام في سد الفجوة في الإنتاج الزراعي تحقيقاً للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وأضاف : أن ما حققته الوزارة اليوم يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي البيئة اهتماماً كبيراً بهذا المجال والتي ربطت مجال الزراعة والبيئة ارتباطاً وثيقا بخطة التنمية. حيث حققت الوزارة مؤخراً العديد من المشروعات التنموية والصناعية الكبرى ، والتي تم فيها مراعاة الاعتبارات البيئية قبل الاعتبارات الاقتصادية التي من أجلها أقيمت وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الازدهار والرفاهية وجودة الحياة لسكان دولة قطر وهو ما يحقق رؤية قطر 2030. التعاون المشترك كما دعا الحاضرين إلى النقاش الهادف لبلورة آلية للتعاون المشترك بين المؤسسات المعنية بدولة قطر وأستراليا من أجل الاستغلال الأمثل للخدمات والخبرات بين الجانبين بهدف تطوير وتنمية البحوث الزراعية والسمكية بالدولة. مشدداً على أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية القطرية في هذه المشاريع البحثية والعملية لبلورة مشاريع مشتركة في مجال الزراعة والثروة السمكية وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الأمن الغذائي لدولة قطر بشكل آمن ومستدام. وأشار إلى سعي وزارة البلدية والبيئة لبذل كافة الجهود من أجل الإسهام في تحقيق الأمن والغذائي وحماية بيئتنا القطرية وصون مواردها ومواكبه التحولات والتطورات العالمية في المجالات الزراعية المختلفة لتحقيق الغايات الزراعية والبيئية المستهدفة لرؤية قطر الوطنية 2030 فالأمن الغذائي واستدامته عنصر أساسي في الاستراتيجية الوطنية واستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2018 – 2022. وقد اتخذت الوزارة خطوات عديدة لمواجهة التحديات الناشئة، وذلك بتعزيز مساهمة القطاع الزراعي والثروة السمكية ووضع خططاً بحثية جلية للتحسين الهادف للإجراءات الوطنية لتتواءم مع أفضل الممارسات الدولية. وانعكس ذلك في طرحها كأهداف استراتيجية في «الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة 2018-2022 « والتي تستند إلى «رؤية قطر الوطنية 2030» وتشمل أهدافاً مثل تحقيق الأمن الغذائي، ضمان استغلال واستدامة الموارد الطبيعية، والاستعانة بالبحوث التطبيقية والإرشادية.