دعا مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان، ديك مارتي، إلى فتح تحقيق جنائي ضد الفرع السويسري لمصرف "إتش.إس.بي.سي"، في أعقاب الكشف عن قضية سويس ليكس. وقال المقرر: إن هناك "شكوكا واضحة في ضلوع المصرف بغسل أموال على نطاق واسع"، ووجه انتقادات لاذعة لأعلى هيئة حكومية سويسرية معنية بمراقبة الأسواق المالية لعدم ملاحظتها "الفيل يمر"، حسب تعبيره. وأضاف مارتي الذي سبق أن تولى منصب وزير العدل في حكومة مقاطعة "تجينو" (جنوب، ناطقة بالإيطالية) "نحن لسنا في نهاية الكشف خاصة ما يتعلق بغسل أموال جاءت من المخدرات". وشدد بالقول، "إنها قضية وسخة". وتابع في مقابلة نشرتها أمس صحيفتا "لا كورييه" و"لا ليبرته" السويسريتان أن مبدأ تنظيم عمل المصارف اشتغل بصورة صحيحة لسنوات طويلة بنسبة 80 في المائة من المؤسسات المصرفية، لكن "الخراف السوداء"، سمح لها بـ"الغش على نطاق واسع". وانتقد، مارتي، بشدة الهيئة الاتحادية السويسرية للإشراف على الأسواق المالية التي وصفها بأنها "لا تشاهد الفيل يمر عندما يكون الغش ضخما". لكن من ناحية أخرى، "تكون متشددة عن طيب خاطر عندما يتعلق الأمر بأعمال الاحتيال الصغيرة"، حسب وصفه. من جانب آخر، قال، هيرفي فالسياني، العنصر الرئيس والوحيد في إخراج هذه الفضيحة إلى العلن، أن الصحافيين الذين كشفوا عن فضيحة التهرب الضريبي لمصرف "أتش.أس.بي.سي" في سويسرا "لم يتمكنوا من الوصول إلا إلى الجزء الظاهر من جبل الجليد"، بمعنى أن ما تم التعرف عليه لا يمثل سوى 10 في المائة. وقال، فالسياني الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، في تصريح نشرته أمس صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية، إن "لدى مصلحة الضرائب الفرنسية من الأسماء والمعلومات أكثر بكثير ما تم التعرف عليه". من هو فالسياني؟ هو مهندس أنظمة يحمل الجنسيتين الإيطالية والفرنسية بدأ التعاون منذ عام 2009 مع عديد من الدول الأوروبية بتقديم معلومات ذات صلة بأكثر من 130 ألف شخص يملكون حسابات مصرفية في سويسرا، وعلى وجه التحديد لديهم حسابات في فرع مصرف "إتش.إس.بي.سي" الخاص في جنيف، يشتبه فيهم بالتهرب من الضرائب. فالسياني هو الشخص الذي يقف خلف "قائمة لاجارد"، أو ما يسمى بقائمة عملاء "أتش.أس.بي.سي" الذين استخدموا المصرف للتهرب من الضرائب وغسل الأموال. قام فالسياني بتسريب القائمة إلى وزيرة المالية الفرنسية السابقة "كريستين لاجارد" (تشغل حاليا منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي)، التي أرسلت بدورها القائمة إلى الحكومات التي ظهر مواطنوها فيها.