إرجاء التعديل لمزيد من الدراسة.. الشوريون يؤكدون: أكد الشوريون أهمية تعديل قانون إيجار العقارات من أجل معالجة التأجير من الباطن والسكن الجماعي للعمال، وذلك لحماية كيان الأسرة البحرينية، وقرر مجلس الشورى أمس إعادة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، والذي ينص على أنه لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة. وطالبت دلال الزايد بضرورة الأخذ برأي وزارة العدل بشأن قانون الإيجار لأن أي تعديلات تتعلق بآلية تسجيل العقود لأن هناك ضوابط معمول بها في الأمر، مشيرة إلى أن هناك علاقة ثلاثية بين الجهات المعنية بالإيجارات وأي تعديل لقانون نافذ لا بد من الأخذ برأي هذه الجهات، موضحة أنه لا يمكن إقامة الدعوى في النزاعات الايجارية إلا في حال تسجيل عقد الإيجار. وأعرب جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس عن استغرابه من موافقة الحكومة على التعديل رغم أنها ذكرت عددا من الانتقادات للمقترح بقانون، والتي لم تلتفت إليها اللجنة أيضا. وشدد فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة على أن الهدف من التعديل هو العودة بالإرث للمناطق السكنية والعائلية، هذه المادة أعطت الحق للبلدية وأمانة العاصمة في التسجيل، مشيرا إلى أنه تم استدعاء الجهات المناط بها في هذا القانون، سواء في البلديات أو وزارة البلديات، معتبرا أن تعديل القانون جاء لحماية كيان الأسرة ووضع الضوابط للسكن الجماعي وسكن العوائل. وأشار وزير شؤون الإعلام على الرميحي ممثل الحكومة في الجلسة إلى أن الحكومة وافقت على المشروع لكنها أبدت بعض الملاحظات، مؤيدا إعادته للجنة المعنية لمزيد من الدراسة. من جانبه دعا أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان هيئة الماء والكهرباء بضرورة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء على المقيمين في البحرين، مشيرا إلى أن رفع التعرفة يؤثر على الأجانب كما أن كثيرا المستثمرين أيضا سيتأثرون. وأكد علي العرادي أن التعديل يعالج التأجير من الباطن والسكن الجماعي للعمال، مشيرا إلى عدم وجود رد واضح من الحكومة. وأشارت جميلة سلمان مقرر المشروع إلى أهمية تحديد الغرض في عقد الايجار والتي يبنى عليها مواد أخرى في القانون، لافتة إلى أن المحكمة لا تقبل إقامة دعوى من مؤجر أو مستأجر إلا في وجود عقد مسجل، والقانون يحدد الغرض، خصوصا ما يتعلق بالسكن العائلي. ولفتت منى المؤيد إلى وجود نقص في سكن العمالة الوافدة بالمملكة.