المدقق الضريبي: تحصيل المبالغ له شروط لا تنطبق على جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اكد رجل الاعمال عبدالواحد قراطة تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نظرا الى تعاملها مع الشركات الكبيرة وتحصيلها 5% منهم، في الوقت الذي لا تستطيع هذه الشركات تحصيل المبالغ من زبائنها بسبب عدم تسجيلها نظرا الى ان إيرادات الشركات اقل من 5 ملايين سنويا، ما أدى إلى نقص السيولة في ميزانية هذه المؤسسات قبل موعد تسجيلها في شهر يوليو أو بداية العام القادم. واضاف: «نتمنى أن يكون هناك تحصيل لهذه الضرائب التي تدفعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للشركات الكبيرة وللخدمات الحكومية المفروض عليها الضريبة لأن الشركات المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى سيولة لاستمرار تعاملاتها المالية، وحتى لا يكون هناك ربكة في سيولة السوق البحريني، ويجب ان تكون هناك آلية واضحة من وزارة المالية تعلنها للقطاع الخاص في كيفية استرجاع المبالغ لهذه الشركات التي تم دفعها اثناء شراء المواد والسلع غير المعفاة من الضريبة خلال فترة لا تزيد على 7 أيام، كذلك يجب ان يكون هناك مكاتب خاصة لاستقبال المراجعين للرد على استفساراتهم بوزارة المالية والأقتصاد الوطني». ويقول المدقق الضريبي ياسر عباس سلمان «انه كان ينبغي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ان تأخذ المشورة منذ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمعرفة مدى تأثرها في حالة عدم التسجيل، ثم تقرر بناء على ذلك، ولكن هناك الكثير من المؤسسات لم تنتبه الى المخاطر ولكنها تفاجأت بعد التطبيق بانها ستتعرض للخسارة نظرا الى تحصيل مورديها من الشركات الكبيرة على ضريبة قيمة مضافة بمقدار 5%، نظرا إلى تطبيق الضريبة على مراحل». وأضاف: «كيفية تحصيل الضريبة التي تم دفعها قبل تاريخ التسجيل له شروط وقد لا تستوفي الشركات كل هذه الشروط، حيث إن المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تنص على شروط خصم ضريبة المدخلات على السلع الواردة للخاضع للضريبة او المستوردة من قبله، واهم هذه الشروط ان تكون السلعة قد تم توريدها إليه أو استيرادها من قبله خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيله ضريبيا، وان تكون في حيازته في هذا التاريخ في فترة تصل إلى ستة أشهر بالنسبة إلى الخدمات، وفي حالة السلع والخدمات يجب أن يكون توريدها إليه واستيرادها من قبله في إطار نشاطه الاقتصادي الذي يمنحه الحق في الخصم وفقا لأحكام القانون اللائحة التنفيذية». ويقول عباس «بمعنى آخر فإن أي تاجر خاضع للضريبة لا يستوفي الشروط أعلاه بإمكانه التسجيل بشكل اختياري وتطبيق الضريبة ليتمكن من استرداد قيمة ضريبة المدخلات مما يتم تحصيله من المستهلك وخصمه عند سداد الضريبة الصافية المستحقة عليه بعد نهاية الفترة الضريبية المعنية». ولفت عباس إلى أن التسجيل الاختياري طبعا ينطوي على تطبيق الضريبة على مبيعات الخاضع للضريبة من تاريخ التسجيل وتحصيلها من المستهلك، الأمر الذي يجب دراسته قبل القيام بهذه الخطوة.