نوه المحلل الاقتصادي، بندر الشملان، بما كشف عنه محافظ الهيئة العامة للاستثمار م. إبراهيم العمر، من تنفيذ لـ 45 % من بين أكثر من 500 خطوة إصلاح تبنتها الهيئة لتوفير مناخ الاستثمار والأعمال الذي تهدف إليه المملكة، وأشار في تعليق لـ «اليوم» إلى أن تنفيذ الخطوات يعد سعيا حثيثا لتحقيق ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 من تخطيط ومستهدفات في التنمية المستدامة وتنمية الاستثمارات ومواكبة تطورات الاقتصاد الشامل.وأشار الشملان إلى مساعي الهيئة العامة للاستثمار في جذب وتسويق الاستثمارات وفي استقطاب استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة، وتطوير ودعم قطاع الاستثمار المحلي وخلق استثمارات جديدة واعدة تتماشي مع رؤية 2030، مشيرا إلى أنها تلعب دورا هام في تفعيل الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المستثمرين في بناء استثمارات ذات كفاءة عالية ومنافسة عالية على الصعيدين العالمي والمحلي، مما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأضاف الشملان: إن هناك مشاريع ضمن رؤية 2030 سوف ترى النور قريبا وكلها مليئة بما يحفز القطاع الخاص لأن يلعب دورا هاما في تنمية الاقتصاد والمشاركة في الناتج المحلي، مما يعزز من شأن الصناعات المحلية وتوليد قدرات صناعية واعدة مزدهرة، وأيضا تعزيز دور قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة تماشيا مع رؤية 2030 حتى تصل نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي إلى 60% بحلول 2030، ورفع متانة القوة الاقتصادية للدولة وتعزيز مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة. وذكر الشملان أنه ينظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها قد تشكل قاطرة التنمية الحقيقية في الاقتصاد السعودي؛ وذلك لأن توفير الدعم لها من الممكن أن يساهم بصورة كبيرة في معالجة مشكلة البطالة في المملكة، خاصة بين صفوف الشباب السعودي. يذكر أن م. إبراهيم العمر أوضح مؤخرا أنه تم إطلاق منصة «مراس»، وهي منصة إلكترونية لتيسير إجراءات الأعمال، وتقليص الوقت المحدد للتخليص الجمركي ليصبح 24 ساعة فقط بدلا من أسبوعين، وتنفيذ «قانون الإفلاس»، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وإطلاق وتدشين مركز التحكيم التجاري والمحاكم التجارية المتخصصة، مشيرا إلى أن جهود الإصلاح هذه لاقت استحسانا كبيرا على المستوى العالمي.